18
أميرة الجبالي-
كشف التقرير السنوي عدد 32 لمحكمة المحاسبات عن وجود نقائص على مستوى التصرف في البرنامج في إطار منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي من جهة وعلى جودة الخدمات الجامعية المسداة لفائدة الطلبة من جهة اخرى.
كما سجل أيضا بعض النقائص بخصوص اسداء الخدمات الجامعية لمستحقيها والتصرف في النفقات العمومية المخصصة لهذه لخدمات .
وأشار التقرير إلى تواصل الاخلالات التي تم رفعها من قبل دائرة المحاسبات منذ حوالي 15 سنة والمتعلقة بالمنح والقروض وبتوفير السكن الجامعي لمستحقيه واحكام التصرف في خدمة السكن الجامعي من حيث اعداد الصفقات وتنفيذها وحسن ادارة التصرف في المواد الغذائية.
وجاء في تقرير محكمة المحاسبات انه تم تسجيل العديد من الاخلالات اهمها عدم التقيد بالتراتيب الجاري بها العمل في اسناد المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالبلاد التونسية وبالخارج، وايضا عدم المساواة في اسناد المنح الوطنية لدراسات الجامعية بالبلاد التونسية بين مختلف شرائح المجتمع.
وبين التقرير انه تم تسجيل تأخير هام في اجراءات استخلاص القروض الجامعية، كما انه لم يتم مد الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية بمعطيات حول المنتفعين بقروض راجعة بالنظر الى دواوين الخدمات الجامعية الى موفى ديسمبر 2019، ولم يتم مدها ايضا بمعطيات بخصوص المنتفعين بقروض بالخارج، في حين لم يتم الشروع في اجراءات استخلاص القروض المدمجة بالمنحة الخصوصية.
وبالنسبة الى السكن الجامعي حسب ما صدر في تقرير محكمة المحاسبات فانه لم يتم تحديد الشغورات بالنسبة الى السكن الجامعي العمومي بالدقة المطلوبة مما ادى الى التضخيم في طاقة الاستيعاب، بالاضافة الى انتفاع اشخاص بالايواء الجامعي لاكثر من السنوات القانونية لاستحقاق السكن.
وفيما يخص خدمات الطعام الجامعي فمحكمة المحاسبات رصدت عديد النقائص اهمها النقائص التي تعلقت بإجراءات ابرام صفقات التزود بالمواد الغذائية على غرار عدم تحديد الحاجيات بالدقة المطلوبة وعدم التقيد بالاجراءات المتعلقة باعمال المنافسة، مما ادى الى تفاقم الديون المتخلدة بذمة مؤسسات الاطعام الجامعي بالشمال
