الورطة الكبرى.. حلان دستوريان ينقذان مشيشي أحلاهما مرّ

هي بدعة سياسية تخالف أحكام الدستور، انتهجها رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد في شهر جانفي من عام  2016، بعرضه التعديل الوزاري على البرلمان لنيل الثقة ومرت بتزكية من رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي ، اتبعها اليوم هشام مشيشي فورطته في عقدة دستورية لها منفذين دستورين أحلامها مرٌّ.

وفي غياب المحكمة الدستورية، خالف رئيس الحكومة أحكام الفصل 92 من الدستور كما خالفها أسلافه في الحكم، الحبيب الصيد ويوسف الشاهد، لكنه مخالفته لم تمر مرور الكرام واصطدمت بفيتو رفعه قيس سعيد الذي يعترض على خرق الدستور.

ولئن منح الفصل 92 من الدستور رئيس الحكومة اختصاص إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، إلا أن مشيشي أراد أن يقيم للتعديل الوزاري استعراضا سياسيا يحتضنه مجلس نواب الشعب وتطلق منه رسائل لرئيس الجمهورية قيس سعيد مفادها أن الحزام البرلماني الداعم له موسع ومتين.

مشيشي الذي أراد أن يظهر لسعيد تحزّمه بأغلبية برلمانية قيمتها مائة وأربعين نائبا، دُفع إلى هذا الاستعراض السياسي مسلحا بأحكام النظام الداخلي للبرلمان الذي يفرض عليه عرض التعديل الوزاري على جلسة عامة في البرلمان لنيل الثقة متحصنا بأحزاب سياسية دعمته كرد جميل لتغييره هوية الحكومة من "تكنوقراط" إلى "متحزبة".

وظن مشيشي بعد عرض التعديل الوزاري على البرلمان لنيل الثقة، أنه سيستكمل بقية الإجراءات وفق أحكام الفصل 89 من الدستور الذي يفرض على الوزراء أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لكنه لم يكن ومستشاريه على وعي أن الفصل 89 من الدستور يتعلق فقط بتشكيل الحكومة كاملة بعد الانتخابات أو بعد تعيين رئيس حكومة جديد ولا يتعلق بالتعديل الوزاري.

وهنا تتضح أهمية المحكمة الدستورية في البلاد، لأن وجودها كان سيمنع مشيشي من طلب عقد جلسة في البرلمان للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري وإجباره على إجراء التعديل الوزاري طبقا للفصل 92 من الدستور الذي  يحتم عليه عدم تمرير إجراء تعديل تركيبة الحكومة على البرلمان.

في غضون ذلك، أعد رئيس الجمهورية قيس سعيد مفاجأة للمشيشي، وامتنع عن قبول أداء الوزراء المعينين في التعديل الوزاري اليمين الدستورية معللا موقفه بأن النظام الداخلي للبرلمان الذي جرت وفقه الجلسة العامة لمنح الثقة للتعديل الذي أجراه مشيشي ليس قانونا من قوانين الدولة ويقلّ علوية عن الدستور.

وفي احتجاجه على "انقلاب" مشيشي عليه واستمالته من طرف النهضة وحلفائها، تسلّح سعيد بالفصول الدستورية ومضى متمسكا برفضه أداء اليمين الدستورية دافعا رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى "بلوكاج" دستوري منع الوزراء الجدد من تسلم مهامهم والانطلاق في عملهم.

ولم يجد مشيشي المخرج الدستوري الذي يمنحه تأشيرة العمل بتركيبة حكومته الجديدة، فلجأ إلى المحكمة الإدارية لاستشارتها بشأن الحل الممكن اتباعه  لإخراجه من الخناق القانوني المضيق حوله، لكنها لن تحقق مراده وستكتفي بتقديم رأي استشاري غير ملزم نظرا لأن النزاع القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليس بنزاع اختصاص وإنما نزاع دستوري.

وأمام تمسك سعيد برفض شرعنة "البدعة السياسية"، يبدو أن المنافذ التي تنهي هذه الأزمة الدستورية لن ترضي هشام مشيشي الذي لم يعد أمامه من حلول سوى تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية، وهو ما يحبذه قيس سعيد، أو سحب الثقة منه وحكومته من طرف الأحزاب تحت قبة البرلمان.

وبات كذلك الحل السياسي لهذه الأزمة مستبعدا بعد أن أسقط قيس سعيد محاولات إقناعه بقبول أداء اليمين الدستورية بتأكيده للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قبوله لآلية الحوار ما لم تخالف الدستور، معلنا بقوله رفض كل وساطات تسعى إلى إقناعه بقبول التعديل الوزاري.

وربما سيكون الحل الأنسب، لأحزاب الحزام البرلماني، سحب الثقة من هشام مشيشي وحكومته وإعادة تكليفه من جديد بتكوين حكومة أو تكليف شخص آخر بذلك لاستباق فرضية تقديم مشيشي استقالته وإعادة آلية اختيار رئيس حكومة جديد إلى رئيس جمهورية.

حقيقة، هذه الأزمة ظاهرها دستورية، لكنها أعمق من ذلك وهي معركة سياسية بالأساس قُرعت طبولها بين راشد الغنوشي وقيس سعيد بعد سقوط الحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي وسحب وتمعقت كذلك بعد إسقاط "حكومة الرئيس" التي ترأسها إلياس الفخفاخ.