هبة حميدي-
يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 ، هيئة إدارية وطنية برئاسة الامين العام نور الدين الطبوبي وذلك لمناقشة الوضع العام بالبلاد.
ومن المنتظر ان تناقش الهيئة الادارية الوطنية التي ستنعقد اليوم الأزمة السياسية داخل قبة البرلمان والتحركات الاحتجاجية الاخيرة اضافة الى التجاذبات القائمة بين مؤسسات الرئاسة في قرطاج والقصبة وباردو، وما ترتب عنها من عطالة في مؤسسات الدولة بعد التحوير الوزاري الاخير الذي خلق حالة من الارتباك صلبها.
ووفق مصدر من اتحاد الشغل فان قيادات الاتحاد سيتابعون المبادرة التي تقدمت بها المنظمة الشغلية وسيتم التطرق ايضا الى الاتفاقيات غير المفعّلة.
ويذكر أن اتحاد الشغل اقترح إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية في اطار حوار وطني.
ودعا إلى أن تخضع الهيئة المذكورة إلى إشراف رئاسة الجمهورية وأن لا يترشح أعضاؤها إلى المناصب السياسية، مؤكدا ضرورة أن توكل لهيئة الحكماء مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى توافقات تمكن من الشروع في إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل انقاذ البلاد.
الى ذلك، ستطرق الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم الى مخرجات تصريحات وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي، بشان الاصلاحات التي تعتزم الحكومة الانطلاق فيها لإنقاذ الاقتصاد، والتي تتضمن التفويت في حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك بالإضافة إلى إعادة النظر في كتلة الاجور وفي الدعم.
كما ان قيادات الاتحاد سيناقشون الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس والذي لفت الى خطورته البنك الدولي مؤخر حيث اعلن ان تونس قد تصل الى مرحلة عجز مالي غير مسبوق في حال لم تتخذ اجراءات عاجلة، وهو طرح يتفق معه الاتحاد لكن وفق شروط.
تصريحات رئيس الحكومة هي الاخرى ستكون محل نقاش صلب اجتماع المظمة الشغلية، ذلك ان هشام المشيشي قال امام البرلمان الاسبوع الفارط إنّ المرحلة القادمة تتطلّب أكثر من أيّ وقت مضى، الإنطلاق في مسار الإصلاحات في القطاع العمومي والمنشآت العمومية، وأنّ إصلاحها وإعادة النظر في حوكمتها أصبحت من الأولويّات المستعجلة، ولا وجود لخطوط حمراء في هذا المجال.
وذكر المشيشي حينها انه سيتمّ إحداث وكالة وطنية تتولّى الإشراف على هذه المؤسسات ومراجعة حوكمتها وإحكام إدارتها بالإضافة إلى صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في معاضدة جهود الدّولة ودعم الاقتصاد الوطني.
