جلسة التحوير الوزاري: ترويض نهائي للعصفور النادر وإنهاء لحلم حكومة الرئيس

ويعرض رئيس الحكومة هشام مشيشي غدا الثلاثاء التعديل الذي اقترحه على تركيبة حكومته لنيل ثقة سياسية تحت قبة البرلمان يعزز بها وسادة حكومته خلال جلسة عامة  مخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للدستور.

ولا يتضمن الدستور أي فصل يجبر مشيشي على عرض التحوير الوزاري على أنظار البرلمان، ويتم عرض التحوير  وفقا للنظام الداخلي للبرلمان الذي يعد أقل قيمة قانونية من الدستور.

ودون موجب دستوري يحتم عليه عرض تعييناته في الحكومة على البرلمان، اختار مشيشي تقوية الدعم السياسي الذي توفره له أحزاب ذات تمثيلية برلمانية  بتوجهه إلى الجلسة العامة ليزيد من المناعة السياسية لحكومته بالمصادقة على الوزراء الجدد أمام الرأي العام.

وتبدو هذه الجلسة في ظاهرها امتثالا للعرف المعمول به منذ المجلس الوطني التأسيسي المتمثل في التوجه للبرلمان في كل تحوير وزاري، لكنها في الواقع عشق لاستعراض الدعم السياسي المحيط به وتحوزه على أغلبية برلمانية.

ومن الواضح أن الاستعراض الذي أراده مشيشي في البرلمان لن يكون سهلا عليه كما أراده سيما بعد أن اصطدم تحويره بتحفظات من الأحزاب لم تظهر إلا بعد طلبه عقد جلسة حوار مع الحكومة لنيل الثقة في البرلمان.

 

وتفاجأ " العصفور " الذي روضته حمامة النهضة بمناورة قامت بها كتلة " الحمامة" التي أخفت في فترة مشاورات اجراء التعديل الوزاري اعتراضها عن بعض الأسماء لتباغته بعد الاعلان عن تفاصيل التحوير بنيتها ححب الثقة عن ثلاث وزراء مقترحين بهدف الضغط عليه واجباره على  تقديم تعهدات أخرى ترتبط بتوسي ع تمثيليتها في السلطة مقابل عدم احراجه تحت قبة السلطة التشريعية بحجب الدعم عن مقترحاته.

 

ولن يهنأ هشام مشيشي بهدية الصك على  بياض ولن يحصل على الثقة السياسية بسهولة وسيصان "شرفه السياسي" بحجم الوعود التي سيقدمها لمن يحزمونه.

 

وربما ستتعلق تعهدات مشيشي للأحزاب باجراء تحوير وزاري ثان بعد مدة أو بالتعيينات المتعلقة بسلك الولاة والمعتمدين ممن يرشحونها.

 

وستكون للجلسة العامة دلالات سياسية أكثر  من الأبعاد الدستورية، نظرا لكون تبعاتها الدستورية لا تسقط حكومة هشام مشيشي، وستكون رمزيتها في تغليب كفة النهضة وحلفائها في البرلمان ( حزب تونس وكتلة الاصلاح الوطني والكتلة الوطنية) وتعزيز صف الأغلبية البرلمانية لهذا الائتلاف الهش في اطار تنافس حاد مع أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر.

وستتقضي 

الجلسة العامة على  حلم " حكومة الرئيس" وسيعلن فيها هشام مشيشي رسميا تغيير هوية الحكومة من " تكنوقراط" إلى متحزبة تعكس تمثيلية الأحزاب لا خيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي اختاره سابقا لترأس الحكومة.