8
هبة حميدي-
لا يختلف اثنان ان الوضع الاقتصادي في تونس في مرحلة دقيقة جدا، ولاول مرة بدى الامين العام للاتحاد التونسي للشغل عالما اكثر من غيره بالوضع الصعب وتداعياته على ساسية الدولة برمتها.
وفي اخر بيان له نهاية الاسبوع المنقضي دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر محذرا تونس من عجز مالي قد يرتفع الى أكثر من 9 بالمائة،ودعا الى ضرورة اتخاذ عدد من الاصلاحات.
اصلاحات اقتصادية طالما دعا لها البنك الدولي وترددت تونس في اتخاذها،غير ان الامين العام لاتحاذ الشغل هذه المرة وضع ثقله على ارض الواقع الصعب وقال في تصريح اعلامي انه منفتح على الإصلاحات الاقتصادية التي يقترحها صندوق النقد الدولي شرط أن تحترم السيادة الوطنية داعيا صندوق النقد والمقرضين إلى تفهم خصوصية الوضع الاجتماعي الهش في البلاد بعد الثورة.
وكان صندوق النقد الدولي قد حثّ سلطات البلاد على وضع خطة إصلاح اقتصادية، وتقليص عدد الموظفين في الوظيفة العمومية وخفض الدعم الموجه للشركات العموميّة التي تواجه صعوبات مالية.
مقترح لا يعارضه الطبوبي شرط ان يتم وفق القانون، ليؤكد انه لا يمانع تقليص عدد العمال في بعض الشركات بشكل خاص إذا كان ذلك ضروريا في اطار تنفيذ اصلاحات، مشددا على ضرورة أن تعين الدولة مسؤولين أكفاء وتوفر حوكمة رشيدة وتنهي البيروقراطية التي تعيق العمل في مناخ تنافسي.
موقف يعد جديدا على الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يدائما يندد بتوصيات البنك الدولي ويعتبرها تدخلا في الشان الوطنينومس من السيادة.
تونس تتجه في سياسة فع الدعم
اصبحت تونس في السنوات الاخيرة تواجه عجزا في ميزانيتها ونسبة مدينوية كبيرة وذلك لعدة اسباب اربرزها ارتفاع كتلة الاجور اثر الانتدابات المشطة في الوظيفة العمومية وارتفاع النفاقات الداخلية ابرزها نسبة الدعم التي احيانا تذهب لغير مستحقيها، مما دعا الحكومات المتعاقبة الى العمل على ايجاد برنامج حكومي لتغيير منظومة الدعم والضغط على كتلة الأجور إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وهوما تام ادراجه في قانون المالية الخاص بسنة 2021.
وفي سنة2018 اقترحت اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة نظام دعم المنتجات الاساسية، باللجوء الى الرفع التدريجي للدعم، غير ان ذلك لم يتم اعتماده بعد، وتعتمد سياسة الرفع التدرجي للدعم على ثلاث مراحل، وتهم المرحلة الأولى الحليب والزيوت النباتية ، اما المرحلة الثانية فتهم الخبز وفارينة المرطبات والمرحلة الثالثة السكر والسميد والكسكسي ومشتقات القمح الصلب .
ويقول خبراء اقتصاديون ان عدم الاسراع في انتهاج اصلاحات اقتصادية مع تطور الوضع الاقتصادي نحو الاخطر وعجز الميزانيّة سيساهم في خروج تونس من دائرة المؤسسات المالية لتجد نفسها في مرحلة تداين بنسب فائدة مرتفعة وهو ما من شانه ان يرتهنها ويمس من السيادة الوطنية.
