13
قسم الأخبار-
ستعمل الهيئة الوطنية لاصلاح المرفق الصحي العمومي، على إيجاد حلول فعلية لاصلاح القطاع الصحي، الذي تم تشخيص معظم التحديات التي يواجهها في ظل تعثر عمليات الإصلاح، وستضم مختلف الأطراف المتدخلة على أن تحدد تركيبتها وأهدافها بشكل تشاركي خلال الأسابيع القادمة، وفق رئيس الحكومة هشام المشيشي.
كما ستتولى الهيئة المذكورة، البت في طلبات المهنيين ووضعيات المستشفيات العمومية، وستعمل على تقديم مقترحات للحد من هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج.
وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي، قد إذن بإحداث هيئة وطنية لإصلاح المرفق الصحي العمومي، وذلك لدى إشرافه الأربعاء بقصر الحكومة على جلسة عمل مع نقابات القطاع الصحي، وتطرق الاجتماع إلى عديد المسائل المرتبطة بالمنظومة الصحية، المتعلقة أساسا بالمهنيين ووضعية المؤسسات الاستشفائية.
ودعا هشام مشيشي خلال الاجتماع، إلى ضرورة بذل مجهود إضافي للترفيع في ميزانية وزارة الصحة ضمن قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، مشيدا، بالمجهودات التي بذلها أبناء القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا.
وحضر هذه الجلسة كل من وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية، وعميد الأطباء وممثلين عن الجامعة العامة للصحة ونقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين، ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للصحة العمومية، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، والائتلاف المدني للدفاع عن المرفق الصحي العمومي.
