منظمات وطنية تحمل الحكومة والبرلمان ازمة البلاد وتؤكد تجندها للدفاع عن مدنية الدولة

وجاء في البيان، الصادر عن اجتماع انعقد أمس الأربعاء بدعوة من اتحاد الشغل وجمع بالخصوص كبرى المنظمات الوطنية كمنظمة الأعراف والمنظمة الفلاحية ورابطة حقوق الانسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين، أن مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصليّة "تحول إلى جزء رئيسي من الأزمة وتخلى عن أدواره الرئيسية في التشريع والمراقبة والمساءلة وطالته شتى الاتهامات بالتدليس والفساد وتضارب المصالح والعنف ونشر الخطاب الإٍرهابي والتمييزي ووصل فيها إلى درجة غير مسبوقة من الترذيل وعدم المصداقية".

وأكدت الأطراف الممضية على البيان المشترك التزامها بتأسيس إطار موحّد لمتابعة توصيات هذا الاجتماع وتنفيذ مخرجاته، بما فيها تحديد جدول زمني للتحركات الميدانية، وطنيا وجهويا، والدعوة لتفعيل قرارات الهيئات الرقابية وعلى رأسها التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات، "تصدّيا لكلّ محاولات الإفلات من العقاب".

كما دعت كلّ القوى الوطنية للتجنّد لحماية الدولة المدنية الديمقراطية أمام المحاولات الحثيثة للانقلاب على المسار الانتقالي الديمقراطي وتجييره لفائدة قوى إرهابية وفاسدة.

وحيّت المنظمات الموقعة على البيان كلّ التحركات الاحتجاجية والمطلبية في مختلف الجهات والقطاعات، وأكدت على "مشروعية وقانونية مطالبها"، داعية الحكومة إلى "التعاطي الإيجابي معها دون مماطلة أو تجاهل بعيدا عن الحلول الأمنية والقضائية التي ثبت فشلها".

وطالبت بالإطلاق الفوري لسراح المحتجّين السلميين والمدونين ووقف التتبّعات الجزائية في حقّهم، محذرة من "محاولات اختراق بعض تلك التحرّكات من قبل مجموعات عنفيّة تسعى لتشويه الممارسات السلمية لخدمة أجندات إرهابية داعشية".

وحذّر البيان أيضا من "تحوّل قبّة البرلمان إلى ساحة للعنف الجسدي واللفظي والتنمّر بقيادة كتلة إئتلاف الكرامة"، التي اعتبر أنها "برعت في "تحويل المجلس من فضاء لتجذير النقاش العام وتهذيبه إلى حلبة للعنف والترهيب والتخويف بغطاء سياسي ومؤسّسي داخل المجلس"، وحملت رئيسَ المجلس ومكتبه المسؤولية في "تفشّي مثل هذه الممارسات الخطيرة والهجينة"، منبّهة من محاولة استعمال هذه الكتلة لحسم الصراعات السياسية والبرلمانية و"تمرير الخيارات الفاسدة والمجحفة في حقّ الشعب التونسي وقواه الكادحة والمفقّرة".

وعبرت الأطراف الموقعة على البيان عن رفضها بشدّة لما وصفته بـ"تنامي الخطاب التحريضي والتمييزي في حقّ النساء التونسيات تحت قبة البرلمان"، خاصة " بعد العنف وحملة الشيطنة التي قوبل بها التحرك السلمي لمناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مؤخّرا على خلفية التنديد بما اقترفه نواب كتلة إئتلاف الكرامة الإٍرهابية واستعمال معجم سوقي وفاشي وداعشي في وصمهن بأبشع النعوت التحقيرية، في تعبير فجّ وسافر عن خطاب ذكوري متحجّر يحمّل النساء كلّ المفاسد والآثام ويوظّف الخطاب الديني لتبرير الاعتداءات والانتهاكات والتدخّل في حرياتهن الشخصية.."، وفق نص البيان.

واعتبرت أنّ هذه الممارسات والعقليات "تتعدّى استهداف النساء إلى ضرب المجتمع التونسي في تنوّعه وتعدّديته وموقع النساء داخل المجتمع وفي المنظومة الدستورية والقانونية".

ونبّهت من خطورة ما أسمته "الاستقواء بالحصانة البرلمانية للتفصّي من المسؤوليات السياسية والأخلاقية والقانونيّة والتشريع للعنف والبلطجة، على غرار ما أتاه النائب سعيد الجزيري رفقة أنصاره من محاصرة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتهديد أعضائها وموظّفيها وتكفيرهم لفرض سياسة الأمر الواقع في تقنين مؤسسة إعلامية خارجة عن القانون".

وحذر البيان من "التراخي الأمني والقضائي والبرلماني في التعاطي مع مثل هذه المظاهر الإجرامية"، مجددا التعبير عن "رفض وجود قنوات إذاعية وتلفزية غير قانونية لوت عنق القانون وفرضت أجندات غريبة تهدّد المسار الانتقالي السلمي"، داعية لمقاطعتها.

وفي يلي المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان :

– الاتحاد العام التونسي للشغل

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– الهيئة الوطنية للمحامين

– الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة

– الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

– الجمعية التونسية للمحامين الشبان

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– الاتحاد الوطني للمرأة

– منتدى الجمهورية

– رابطة النساء الناخبات

– مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف

– مؤسسة الشهيد محمد البراهمي

– المعهد العربي لحقوق الإنسان

– مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية

– الأورومتوسطية للحقوق

– اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

– منظمة 10-23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي

– إئتلاف صمود

-الجمعية التونسية لتفعيل الحق في الاختلاف