13
حقائق اون لاين-
ندد حزب الامل بمظاهر العنف المعنوي والمادي التي تمارسها مجموعات متطرفة داخل البرلمان، واعتبرها تعديا على القانون والدستور وتهديدا للسلم الأهلية.
ودعا الحزب كافة القوى الديمقراطية والتقدمية الى التشاور فورا، قصد تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مجلس نواب الشعب.
كما نبه الى أن التعبير عن الآراء المختلفة وحق الاحتجاج يجب ان يتصف بالسلمية وعدم التحريض تحت أي عنوان كان على مجموعات من المواطنين وباحترام حرية العمل.
وطالب الحزب السلطة القضائية بالتحقيق في هذه الأحداث، فالحصانة البرلمانية لا يمكن أن تكون مطية للإفلات من العقاب، كما دعا مجلس النواب الى تحمل مسؤولياته ازاء هذه الأحداث والانفلاتات بما يتماشى مع مقتضيات الدستور ونظامه الداخلي.
