المجلس البلدي بقربص يهدد بالاستقالة وبالالتجاء للمحكمة الادارية

 

تتالت في الايام الاخيرة الوقفات الاحتجاجية بمدينة قربص والمريسة لمكونات المجتمع المدني والفلاحين والبحارة ولاعضاء المجلس البلدي لبلدية قربص للتعبير عن رفض موقع مشروع تركيز محطة تطهير تاكلسة بمنطقة بدار بالمرجع الترابي لبلدية على مقربة من وادي برزيخ.

 

رفض واحتجاج عبر عنهما عضو المجلس البلدي خميس الزياني في تصريحه لــ(وات) بالقول " نحن لا نرفض المشروع وأحقيّة أهالي تاكلسة في محطة تطهير انتظروها لعقود من الزمن ولكننا نرفض موقع المشروع ونطالب بتغييره للمرجع الترابي لبلدية تاكلسة خاصة وان مساحتها تمتد على نحول 27 الف هكتار".

 

وشّدد على ان رفض الاهالي لهذا المشروع مردّه مخاوف حقيقية من انعكاساته السلبية التي ستطال الاراضي الفلاحية الممتدة على جانبي الوادي وما سيلحقه من اضرار بشاطئ سيدي الرايس خاصة وانه البحر الوحيد الذي لا يزال نظيفا بكامل الخليج الجنوبي لتونس فضلا عن انه يمثّل مورد رزق لنحو 100 بحار استفادوا من مشروع لمكتب منظمة العمل الدولي بتونس وكونوا مجمع للبحارة.

 

واوضح ان المجلس البلدي لبلدية قربص عبّر عن رفضه لموقع المشروع منذ مارس 2019 وفي اطار سلسلة من الجلسات اخرها جلسة بمقر الديوان الوطني للتطهير يوم 30 اكتوبر.

 

وابرز ان التحركات الاحتجاجية للمجلس البلدي وللبحارة والفلاحين ول13 جمعية بالمنطقة بالاضافة الى "الديوان الوطني للمياه المعدنية الذي عبر عن رفضه كذلك لموقع المشروع " على حد قوله جاءت بعد ان فوجئ المجلس البلدي والاهالي بقرار تخصيص ارض للمشروع بمرجعه الترابي على ضفاف وادي بزيخ الذي يصب في شاطئ سيدي الرايس قائلا " اذا ما فرض علينا المشروع فسنستقيل وسنقدم قضية لدى المحكمة الادارية خاصة وان مجلة الحماعات المحلية في فصلها 242 تقرّ بضرورة استشارة المجلس البلدي عند تنفيذ اي مشروع بمرجعها الترابي".

 

واشار الى ان المخاوف من الانعكاسات السلبية للمشروع على كامل المنطقة زادت بعد جلسات متتالية بمقر الولاية يومي 28 سبتمبر و 22 اكتوبر واخرها بمقر الديوان الوطني للتطهير يوم 30 اكتوبر والتي قال بشانها " لم نخرج فيها الا بوعود شفاهية مفادها أن المحطة ستكون محطّة عصرية تعتمد المعالجة الثلاثية للمياه وان المياه المعالجة ستحوّل الى بحيرة صناعية باحدى الضيعات الفلاحية تابعة لديوان الاراضي الدولية بتاكلسة".

 

ولاحظ ان المخاوف زادت بعد ان اكتفى الديوان الوطني للتطهير بتقديم جواب جاف بخصوص التمسك بهذا الموقع دون غيره بالقول " انه الموقع الأنسب" زد على ذلك على ان الديوان لم يقدم اي ضمانات "بان المياه الملوثّة لن تسكب البتة في مجرى وادي بزيخ ولن تطال شاطئ المريسة حتى في حالات وقوع اعطاب او انها ستحول حقيقة لضيعة فلاحية بتاكلسة".

 

وجدّد الزياني تاكيد المجلس البلدي جديته في تقديم الاستقالة الجماعية " اذا ما فرض علينا المشروع وبالتوجه الى المحكمة الاداري لرفع هذه المظلمة في حق قربص واهاليها".