قسم الاخبار-
خصصت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلستها، اليوم الثلاثاء، لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وضبط برنامج عملها في الفترة المقبلة، وفق بلاغ أصدره المجلس.
وتم التصويت أثناء جلسة اليوم بأغلبية الحاضرين على اعتماد مقترح يتم بمقتضاه التنصيص على امكانية إدراج جملة الاجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب صلب فصل وحيد من النظام الداخلي دون الدخول في التفصيلات.
ودار قبل ذلك نقاش بخصوص كيفية إدراج تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب في نص النظام الداخلي، حيث تباينت الآراء بين امكانية التنصيص على إدراج جملة الاجراءات الاستثنائية صلب فصل وحيد من النظام الداخلي دون الدخول في التفصيلات أو خيار ثان يتمثل في إضافة باب كامل يتعلق بالأحكام الاستثنائية ويأخذ بعين الاعتبار جملة الاجراءات الاستثنائية الواردة بقرار الجلسة العامة يوم 7 أكتوبر 2020.
وكانت قرار الجلسة العامة المتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب، بتاريخ 7 أكتوبر المنقضي، نص في فصله الأول على أن تتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إدراج أحكام دائمة تتعلق بالتدابير الـمذكورة لتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لمدة شهر قابل للتجديد مرة واحدة.
كما تم التصويت بأغلبية الحاضرين على إسناد صلاحية تفعيل التدابير الاستثنائية إلى ندوة الرؤساء وعلى اعتماد أغلبية ثلثي الحاضرين في ندوة الرؤساء لاتخاذ قراراتها وعلى ضرورة الرجوع الى الفصول المتعلقة بندوة الرؤساء بإضافة صلاحية اتخاذ التدابير والقرارات التي تراها مناسبة لضمان سير عمل مجلس نواب الشعب وكذلك تحديد النصاب المطلوب لانعقاد اجتماعاتها.
وفي نفس السياق المتصل بجملة التعديلات الواجب إدراجها، تم التصويت بإجماع الاعضاء الحاضرين على ضرورة التنصيص على أن التصويت شخصي بما يسمح بالجزم باختيار كل مصوّت.
أما بخصوص ضبط برنامج عمل اللجنة وأولوياتها في الفترة المقبلة، فقد تم الاتفاق على ضرورة استكمال تعديلات النظام الداخلي بما فيها الأحكام المتعلقة بالتدابير الاستثنائية ثم النظر في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حال ورودها على اللجنة على أن يتم في مرحلة لاحقة التطرق إلى كيفية التعاطي مع القانون الانتخابي وإمكانية تعديل أحكامه كأوكد أولويات اللجنة في هذه الدورة النيابية الثانية والنظر في باقي الأعمال التشريعية والرقابية المحالة على أنظارها.
عدل
