قسم الأخبار-
أشرفت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، ثريا الجريبي، اليوم الاثنين، على إطلاق سلسلة ورشات عمل اللّجنة الوطنيّة لملاءمة النصوص القانونيّة ذات العلاقة بحقوق الإنسان مع أحكام الدّستور والاتّفاقيّات الدّوليّة المصادق عليها، وذلك بعد صدور الأمر المنظم لهذه اللجنة.
وشددت الجريبي، التي تتولى رئاسة اللجنة، بالمناسبة، على أهمية الدّور المنوط بعهدة هذه اللجنة ضمن المسار الرامي إلى ضمان تلاؤم النصوص القانونيّة مع الدستور والاتفاقيّات الدّولية في مجال الحقوق والحريات.
وأكدت أن مصالح وزارتها تحرص على توفير كل الظروف المناسبة لتطوير عمل هذه اللجنة، التي قالت إنه "سيكون لها دور هام في معاضدة عمل المحكمة الدستورية، وفي ضمان دستورية القوانين واحترامها للمعايير الدولية".
وشارك في هذه الورشة التي انعقدت بتقنية التواصل عن بعد، مديرة مكتب تونس للمفوّضية السامية لحقوق الإنسان، إيلودي كانتيي ارستيد، ومديرة برنامج بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، نجاة العرعاري.
