حقائق أون لاين-
فسر مجلس إدارة البنك المركزي قرار التخفيض في نسب الفائدة الرئيسيةبــ 50 نقطة أساسية للرجوع بها إلى 6,25٪ بالنسبة للعمليات الرئيسة لإعادة التمويل وإلى 5,25٪ لتسهيل الإيداع لـ 24 ساعة وإلى 7,25٪ لتسهيل القرض الهامشي بعمله على الاستمرار في تعزيز الدعم النقدي للانتعاش الاقتصادي الناشئ.
وتوقع مجلس إدارة البنك المركزي في بيان توضيحي أن يدعم هذا القرار التوجه التيسيري للسياسة النقدية، المعتمد منذ اندلاع الأزمة الصحية وأن يخفف الأعباء المالية للقروض الممنوحة للشركات والأسر، حيث سيمكنها من الحفاظ على ملاءتها ليساهم بالتالي في الاستقرار المالي.
كما توقع أن يدعم التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية الطلب الداخلي، مع آفاق انتعاشة بالنسبة للطلب الاستهلاكي.
قرارات ناجحة
وبين أن مجموعة القرارات المتخذة في مجال السياسة النقدية منذ شهر مارس 2020، لم تمكن فقط من توفير السيولة الضرورية للبنوك كما يدل عليه غياب الضغوط المسلطة على نسبة الفائدة في السوق النقدية، بل مكنت أيضا من التصدي للاضطرابات الناجمة عن الانعكاسات الاقتصادية لأزمة كوفيد- 19 على انتقال السياسة النقدية للنسب البنكية المدينة، الأمر الذي ساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف التداعيات المالية للأزمة الصحية.
وتشير أحدث الأرقام المتاحة، وفق بيان البنك المركزي، إلى أن التخفيض الأخير في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 100 نقطة أساسية (شهر مارس 2020) قد انعكس إلى حد كبير على نسب الفائدة المطبقة على العقود الجديدة للقروض الممنوحة، سواء بالنسبة للشركات أوللأسر. وحافظ قائم القروض متوسطة وطويلة الأجل الممنوحة للمؤسسات (دون اعتبار الإدارة المركزية) على مساره التصاعدي التدريجي شبه المعمم (3,4٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر جويلية 2020، أي أعلى مستوى يتم بلوغه منذ شهر أفريل 2019). كما تم تسجيل انتعاشة معممة على مستوى القروض للأفراد (3,4٪ بحساب الانزلاق السنوي، أي أعلى مستوى يتم تحقيقه منذ شهر فيفري 2019).
المخاطر التصاعدية المحيطة بآفاق التضخم ضعيفة نسبيا
و بالنسبة للتضخم، أشار البنك المركزي إلى أنه حافظ على منحى تنازلي تدريجي حيث بلغ 5,4٪ (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر أوت 2020، بعد تسجيل 5,7٪ في الشهر السابق و6,7٪ في شهر أوت 2019. وقد تيسر هذا المسار التنازلي للتضخم بفضل تباطؤ التضخم الأساسي الذي بلغ 5,3٪ في شهر أوت 2020، اي أدنى مستوى يتم تسجيله منذ نهاية سنة 2016.
ومن المتوقع أن يتطور التضخم في مستوى يقارب مستواه الحالي خلال الفترة القادمة، مدعوما بموازنة التأثيرات التصاعدية (من جانب العرض) والتأثيرات التنازلية (من جانب الطلب).
وستكون المخاطر التصاعدية المحيطة بآفاق التضخم ضعيفة نسبيا على المدى القصير، على الرغم من أنها تظل نشطة على المدى المتوسط.
وشدد مجلس إدارة البنك المركزي على أنه لن يتردد مع بقائه يقظا بشأن تطور التضخم خلال الفترة المقبلة، في تفعيل كافة الوسائل المتاحة له لدعم النشاط الاقتصادي وتلبية حاجياته من السيولة مع الامتثال لمهمته في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وتشير التوقعات الأخيرة إلى انتعاش تدريجي للنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من سنة 2020 وإن بنسق لا يزال ضعيفا نتيجة تواصل الأزمة الصحية. ولن يُمَكِّنُ هذا التصحيح سوى من تعويض جزئي للإنخفاض التاريخي للنشاط المسجل خلال النصف الأول من سنة 2020 وقدره -11,9٪ بالمقارنة مع النصف الأول من سنة 2019.
وفي المقابل، لا يزال انتعاش الاستثمار تحيطه شكوك شديدة وهو ما يستوجب تكثيف الجهود من قبل كافة الأطراف المعنية لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي وإرساء الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحسين مناخ الأعمال وهو ما يمثل شرطا لا غنى عنه لتحقيق دفع حقيقي للاستثمار.
هبوط غير مسبوق لاجمالي الناتج المحلي
سجل إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من سنة 2020 هبوطا غير مسبوق بـ -20,4٪، بالمقارنة مع الثلاثي السابق، وذلك بدفع من الانخفاض الحاد لمكونته الرئيسية أي الخدمات المسوقة وقدره -28,8٪ (بالمقارنة مع الثلاثي السابق). وتظهر المؤشرات الظرفية الأخيرة المتاحة انتعاشا تدريجيا للإنتاج الصناعي والمبادلات الخارجية. بيد أن انتعاشه النشاط في القطاع السياحي والخدمات المرتبطة به لا يزال يعوقها استمرار الأزمة الصحية. وفي جانب آخر، فإن الصناعة غير المعملية، التي تتوجه إحدى أهم مكوناتها نحو التصدير لتمثل بالتالي مصدرا لتعديل ميزان المدفوعات والاحتياطياتمن العملةّ،قد ظلت هشة للغاية بفعل تكرر الاضطرابات الاجتماعية.
