كورونا والكذبة الكبرى

دولة تعوّل على وعي المواطن، في الوقت الذي لا يمكن للمواطن ان يعمل على امكانيتها، ولعل سرعة انتشار للفيروس خير دليل على ذلك رغم الحديث عن تطويق الازمة وعن السيطرة على انتشار الفيروس.

مصابون بالكورونا لا يجدون منفذا لأسرة انعاش، نقص في التحاليل، ومصابون يبقون فريسة المخاوف وهم ينتظرون التفاتة من الإدارات الجهوية للصحة، مواطنون يتوجسون من بعض الاعراض ويتصلون بالرقم المخصص للكوفيد لكنهم لا يلقون إجابة.

إطارات طبية انتقلت لها العدوى وبعضها فارق الحياة، وبعضها الآخر لا ينفك يطلق صيحات الفزع لنقص الإمكانيات ولتفاقم عدد الإصابات، وحاملون للفيروس يلجاون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال أصواتهم.

مخالطون لحاملي فيروس لا يجدون سبيلا إلى إجراء التحاليل ويتوجسون من الاعراض دون الحصول على بعض المعلومات من المصالح المعنية، وحينما يتحصلون على غجابة تكون في الغالب ملازمة البيت  إلى حين ظهور الاعراض.

حالات كثيرة لإصابات كورونا لم تظهر عليها الاعراض وكانت سببا في نقل العدوى إلى المحيطين بها، وسط غياب تقصي حلقات العدوى والتحري عن عدد الإصابات وأصبحت تحاليل كورونا عصية.

بعض المصابين يلازمون بيوتهم، دون رقابة ودون التثبت إن كانوا فعلا ملتزمين بالحجر، وفي الأثناء تغصّ وسائل النقل العمومي وسيارات التاكسي الجماعي بمواطنين من غير المستبعد ان يكون أحدهم حاملا للفيروس دون ظهور اعراض.

وفيما تتالى الدعوات للالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة جائحة كورونا، يسير الوضع في تونس نحو المجهول مع السرعة الجنونية لانتشار الفيروس فيها والذي يعود إلى عدّة أسباب من بينها عدم جاهزية الدولة لمواجهة موجة ثانية.

نظرة واحدة على الاكتضاض في الحافلات والمترو الخفيف كفيلة بان تقيّض كل امل في تجاوز الازمة خاصة وأن أغلب مستعملي وسائل النقل العمومي لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية.

وفي التاكسي الجماعي، أيضا، لا يلتزم الركاب بالتباعد ، وفي التاكسي الفردي في بعض المناطق التي تشهد كثافة في عدد العملة لا يحترمون التباعد أيضا، الامر الذي ينذر بسيناريوهات سيئة، وسط كذبة كبرى عنوانها وعي المواطن والتباعد الاجتماعي.