“قوانينها باطلة وسيتم الطعن فيها”.. الكتلة الديمقراطية تعلّق نشاطها في لجنة المالية

 

وشددت الكتلة الديمقراطية، وفق ذات المصدر، على أن ترؤس كتلة قلب تونس للجنة المالية غير قانوني على اعتبار أنها موالية للحكومة، والحال أن النظام الداخلي للبرلمان ينص على ترؤس المعارضة للجنة.

 

وفي ندوة صحفية عقدها نواب الكتلة الديمقراطية اليوم، اوضحوا أن الفصل 46 من النظام الداخلي ينص صراحة على أن الكتلة التي تخرج من المعارضة تفقد آليا رئاستها للجنة المالية، لأن الدستور منح لجنة المالية للمعارضة.

 

واعتبر النواب أن جميع مشاريع القوانين المصادق عليها داخل اللجنة والمحالة على الجلسة العامة باطلة منذ تاريخ 1 سبتمبر 2020 وغير قانونية، وسيطعنون فيها، معبرّين عن استغرابهم لارتفاع وتيرة أعمال لجنة المالية في هذه الفترة التي أصبحت تعمل بمعدل 10 ساعات في اليوم، وفق ما ورد في الندوة.

 

كما عبروا عن استيائهم من "تجاهل رئاسة مكتب المجلس لهذا الخرق الواضح للقانون"، و"الصمت الذي يدعو للاستغراب عن هذا التجاوز"، داعين رئيس البرلمان إلى سحب رئاسة لجنة المالية من كتلة قلب تونس فورا.

 

وينص الفصل 46 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه"..يفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة إليها بصفتها تلك".