حذف الطفولة من إسم الوزارة، تخلّ عنها ام إعارة؟

في قراءة سريعة لتركيبة الحكومة استرعى انتباه الجميع إلغاء وزارة التكوين المهني  والتشغيل وإحالتها على وزارة الشباب والرياضة لتصبح "وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني" وحذف الطفولة من تسمية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لتصبح "وزارة المرأة والأسرة وكبار السن".

وسينصب التركيز هنا على القرارالمتعلق بحذف الطفولة من إسم الوزارة، وحول مدى وجاهته والرسائل المطروحة من ورائه كخيار مجتمعي.

وقد ذهب رئيس الحكومة المشيشي إلى تبريره بأن الطفل احد المكونات الرئيسية للأسرة من ناحية وبوجوده  في عديد القطاعات الاخرى (التربية، الصحة، الشؤون الاجتماعية…) من ناحية اخرى.

بالقياس على ذلك أليس الشاب هو الآخر ممثلا  في جل القطاعات ان لم نقل كلّها ؟ اليست المرأة ممثلة في كل التوجهات والاستراتيجيات ؟ أليس كبار السن هم محور اهتمام الدولة في كل المجالات؟ اليسوا كلهم يكونون الأسرة؟

لكل ما سبق يبدو التبرير غير مقنعا خاصة للمهتمين بقطاع الطفولة والعاملين فيه بل تسبب في استنكار هذا القرار الذي يبدو للبعض متسرّعا وفيه الغاء الطفولة من حسابات الدولة وهي القطاع الذي أحرجها في مناسبات عدّة.

موجة من الغضب أعقبت هذا القرار وترجمتها بعض التعليقات على الصفحة الرسمية للوزارة، فعدم المراهنة على الطفولة هو خيار عدمي يفقدها منذ البداية عقلا استراتيجيا متشبعا بتجارب الدول الناجحة وآليات تطورها ورهاناتها وسبل التغيير الحاصل فيها.

واليوم لا مفر من الاعتراف بان قطاع الطفولة وقع تهميشه منذ عقود، مؤسسات مفقرة وأخرى لا تعمل، كفاءات مجمدة، مختصون خارج دوائر المسؤولية، غياب للتقييم الحقيقي والوضوعي.

غياب المساءلة والمحاسبة، غياب رؤية استراتيجية تنهض بالطفولة وتضمن حقوق الطفل، وانعدام الرصد والدراسات والبحوث العلمية التي تختص في معالجة الظواهر المرتبطة بالطفل التونسي، سمات أخرى من قطاع الطفولة في تونس.

هيكلة قديمة وبعض الممارسات التي تعيق المبادرة والابداع، والطفولة في تونس ترزح تحت وطأة آفات مختلفة كما ترزح أيضا تحت وطأة الحكومات والتحولات التي تنجر عن تغييرها.