وزارة التعليم العالي تفتح باب الانتداب

ويندرج هذا الاجراء، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، في اطار جملة من الاجراءات العاجلة وقريبة المدى والرامية الى ادماج العدد الاوفر من حاملي شهادة الدكتوراه في مواقع اكثر استقرارا واستدامة، ومن المنتظر تفعيلها خلال السداسي الاول من السنة الجامعية 2020-2021.

كما قررت الوزارة في ذات السياق، وضع برنامج خصوصي يهدف الى انتداب 1000 من حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبالشركات الخاصة، ووضع برنامج وطني للتاهيل في مجال المهن الجديدة موجهة لحاملي شهادة االدكتوراه ولطلبة الدكتوراه، اضافة لتفعيل اجراءات جبائية تحفيزية بالتعاون مع وزارة المالية للشركات التي تنتدب الدكاترة وتمول مشاريع البحث والتطوير.

وافادت الوزراة في ذات البلاغ انه سيتم دعم الدكاترة في انجاز ونشر بحوثهم العلمية عبر تمكينهم من العضوية في هياكل البحث بصفة باحث مشارك، وتنظيم يوم وطني حول البحث العلمي، وادماج الدكاترة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن بين الاجراءات العاجلة التي سيتم تفعيلها خلال شهر سبتمبر القادم، الزيادة بنسبة 37 بالمائة في الدخل السنوي الخام لعقود التدريس، وذلك برفعه من 14000 دينار الى 19200 دينار (1600 دينار عوض 1400 دينار في الشهر، و12 شهرا عوض 10 اشهر كل سنة)، مع الزيادة في مدة العقد من سنة الى سنتين، بالاضافة الى امكانية التجديد لسنة ثالثة.

كما سيتم الزيادة في العدد الجملي لعقود التدريس المتوفرة بالجامعات حيث يبلغ 2000 عقد تدريس ويفوق عدد حاملي شهادة الدكتوراه الباحثين عن شغل المسجلين طوعيا بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة. وسيتم بالتوازي الزيادة بنسبة 30 بالمائة في قيمة عقود البحث لتبلغ 1600 دينار شهريا مع تعميم التغطية الاجتماعية، ومضاعفة عدد المنح الممولة عبر اليات تمويل المشاريع حسب ما تسمح به اتفاقيات التعاون مع الاطراف المانحة او الممولة لتبلغ 882 منحة مع الزيادة في قيمة اغلبها بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 1500 دينار شهريا.

وأوضحت الوزارة ان مختلف هذه الاجراءات تهدف الى احداث نقلة نوعية في المجال، وفتح افاق مستقبلية واعدة لحاملي شهادة الدكتوراه ولطلبة الدكتوراه، والتي سيتم العمل على تنفيذها خلال السداسي الثاني من نفس السنة، منها تنقيح النص القانوني المنظم لمهنة الباحث لاجل توسيع مجالات انتداب حاملي شهادة الدكتوراه.

وستعمل الوزارة في نفس الاطار، على صياغة وتفعيل النصوص القانونية الضرورية لاحداث خلايا بحث وتطوير صلب الوزارات والمؤسسات والمنشئات العمومية والشركات ذات الاغلبية العمومية، والبلديات لاجل تعزيز دور البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي في خدمة الاولويات الوطنية، وانجاز دراسة استراتيجية حول الحاجيات المستقبلية لدراسات الدكتوراه في جميع القطاعات والاوليات الوطنية في هذا المجال، والعمل على توجيه الطلبة وهياكل البحث والتكوين نحو هذه الاولويات.

وكانت وزيرة التعليم العالي بالنيابة قد اكدت في حوار سابق مع (وات) اعلنت فيه عن هذه الاجراءات، "أن هذه الإجراءات تستجيب لجزء مهم من انتظارات حاملي شهادة الدكتوراه في ظروف تحرص فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التوصل الى حلول تتماشى والمطالب المشروعة للدكاترة وكفاءاتهم العالية"

غير ان "الجمعية الوطنية لطلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين التونسيين" اعتبرت الإجراءات "لم تخرج عن الحلول الظرفية والمؤقتة والمقترحات الهشة "لامتصاص أزمة البطالة وتوتر المناخ الاجتماعي في صفوف الدكاترة المعطلين عن العمل مشيرة الى أن هذه الإجراءات "ما تزال بعيدة عن انتظارات الجمعية من أجل بلورة الصورة الاكاديمية التونسية التي تطمح لها".

واعتبرت أن انتداب 250 دكتور باحث من مجموع الدكاترة المعطلين عن العمل، الذين يتجاوز عددهم الـ3000 دكتور، بحسب ما أعلنت عنه سلطة الإشراف ضمن حزمة الإجراءات الحكومية، "يبقى دون المطلوب".