أمل الصامت –
رجح مصدر موثوق لحقائق أون لاين الابقاء على الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال، عماد الحزقي، على رأس حقيبة الدفاع الوطني ضمن حكومة هشام المشيشي المنتظرة، مشيرا إلى تمتعه بثقة رئيس الجمهورية الذي يخول له الدستور "التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة".
وفي ذات الإطار، يحظى بدوره المستشار الحالي لرئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الديبلوماسية، عثمان الجرندي، بتزكية سعيد للحصول على حقيبة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، علما وأن هناك توجه نحو تقليص عدد الوزارات مع امكانية إحداث أقطاب للوزارات ذات النشاطات المتجانسة.
وللإشارة فقد كان الجيرندي مرشح سعيد بقوة لنفس الحقيبة ضمن حكومة الحبيب الجملي قبل أن يعتذر مخيرا البقاء ضمن الفريق الاستشاري لرئيس الدولة وفق ما توفر من معطيات حينها.
ويبدو وفق ذات المصدر، أن الحكومة الجديدة سوف تبقي على عدد من وزراء حكومة الفخفاخ لكفاءتهم ونجاحهم في تسيير وزاراتهم طيلة الفترة الماضية.
ويواصل المكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي، اليوم الجمعة 14 أوت 2020، مشاوراته بشأن تكوين الحكومة الجديدة، من خلال عقد سلسلة لقاءات مع عدد من الخبراء الاقتصاديين.
ويمنح الدستور للمكلف بتكوين الحكومة هشام المشيشي مهلة شهر لتقديم تركيبة حكومته للبرلمان لنيل الثقة، وذلك بداية من 26 جويلية الماضي.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف المشيشي بتكوين حكومة جديدة منذ 25 جويلية الماضي، إثر استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ بسبب شبهات تضارب مصالح، وذلك بعد أشهر قليلة من نيل حكومته ثقة البرلمان وتحديدا في فيفري 2020.
