حقائق أون لاين-
أسقطت الصفقات العمومية المبرمة بين " بين شركة "فاليس" والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح تعلقت به وعدم شرعية إسناد الصفقات العمومية لهذه الشركة التي يمتلك الفخفاخ جزءا من رأسمالها خلال فترة الحجر الصحي العام.
ومثل الفساد في مجال الصفقات العمومية أبرز المسائل التي طرحت خلال هذه الفترة خاصة وأنه قد اتضح أن شركة "فاليس" قد استفادت من الصفقات العمومية خلال فترة تولي الفخفاخ رئاسة الحكومة.
منشور الفخفاخ المتعلق بالصفقات العمومية
ومن القرارات التي أصدرها رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ المتعلقة بالصفقات العمومية هي إصداره لمنشور بتاريخ 31 مارس 2020 وتحديدا خلال فترة الحجر الصحي العام المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.
ونص المنشور الذي وجهه الفخفاخ إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات العمومية على اتخاذ اجراءات استثنائية للصفقات العمومية في اطار الحجر الصحي العام.
وتضمن المنشور اجراءات خصوصية معدة لاعتمادها في مجال الصفقات العمومية بموجب الظروف الاستثنائية.
ومن أبرز الاجراءات المتخذة في المنشور هي إقرار عدم علنية جلسات فتح الظروف بالنسبة لجميع طلبات العروض المعلن عنها على أن يتم نشر محاضر فتح الظروف سواء على منظومة الشراءات العمومية على الخط "تونيبس" والمرصد الوطني للنفقات العمومية وموقع المؤسسة أو أي وسيلة إشهار أخرى بالنسبة لطلبات العروض التي تم نشرها عبر الطريقة المادية بالنسبة للصفقات الممولة.
وبخصوص الصفقات في طور الانجاز، دعا الفخفاخ في منشوره الى تقييم الوضعيات حالة بحالة وإصدار أذون تعليق الانجاز مع احتساب مدة التعليق في نهاية الانجاز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
صفقات شابتها عيوب
وأكدت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، في تقريرها الأولي حول الصفقات المبرمة بين شركة "فاليس" التي يمتلك رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ جزء من راس مالها والوكالة الوطنية للتصرف ان هذه الصفقات شابتها عيوب وتجاوزات سواء خلال الفترة السابقة لتولي الفخفاخ لمنصبه او في ظل ادراته لمقاليد الحكومة.
وركز التقرير على طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 التي فاز بها مجمع " فاليس / ايلمان / سربول " وطلب العروض الاحدث زمنيا والاقرب الي فترة تولي الفخفاخ لمنصبه والذي يعرف بطلب العروض عدد 32 لسنة 2019 والذي حصل فيه مجمع " سوتام / فاليس/ سربول " على قسطين قاربت قيمتهما 44 مليون دينار.
وتوصلت الهيئة الى ان الحصول على اقساط في طلب العروض 5 لسنة 2017 و 32 لسنة 2019 اتسم " بارتكاب مخالفات.
وبينت الهيئة في سياق تطرقها الى طلب العروض عدد 32 لسنة 2019 ان مجمع " سوتام / فاليس/ سربول " ارتكب خلال القسط الاول المتعلق باستغلال المصبين المراقبين ومراكز التحويل بنابل وزغوان ، عدة تجاوزات من بينها عدم تقديم المتعلق بالموارد البشرية الى حدود يوم 7 جويلية 2020 كما ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اخطات حين لم تتثب منة مطابقة المترشحين للمقاييس المطلوبة.
واقدم مجمع " سوتام / فاليس/ سربول" كذلك على عدم التنصيص صلب كراسات الشروط على اجال توفير الوثائق واجال مصادقة صاحب المشروع على مخطط الصيانة كما ارتكب اخلالات تعاقدية تتعلق التمثيلية الجهوية بالشمال الشرقي بالوثائق المطلوبة الى حدود يوم 8 جويلية 2020 الى جانب عدم توفير المعدات المخصصة للوزن دون حوادث عند قطع الكهرباء وكذلك المكاتب ووسائل الاتصال.
وشهدت الصفقة اضطرابات في تحويل النفايات خلال الفترة الممتدة من 1 ماي الى20 ماي 2020 وتوقف النشاط مرتين اثر اضرابات غير قانونية وعدم احترام مواعيد فتح مراكز التحويل .
ولفتت الهيئة في سياق تطرقها الى القسط الرابع من طلب العروض عدد 32 لسنة 2020 والمتعلق باستغلال المصب المراقب ومراكز التحويل ببنزرت الى عدم تقديم مجمع " فاليس " لبيانات تتعلق بالموارد البشرية وكذلك بتنظيم الاستغلال علما وان مصالح الوكالة الوطنية للنفايات لم تذكر المجمع بتوفير هذه المعطيات الا بعد تدخل هياكل الرقابة.
وحذرت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تقريرها " من أن الانطلاق في الاستغلال لم يكن على النحو المطلوب مما يؤشر لصعوبات مستقلبية لتنفيذ هذه الصفقة".
وتطرق تقرير الهيئة الى طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 والذي شارك فيه مجمع " فاليس/ إيلمان / سربول" والذي اتسم باحالة الصفقة من المجمع الى شركة "فاليس" وهو ما اعتبرته هيئة الرقابة العامة "غير قانوني".
