حقائق أون لاين –
أفاد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد صباح اليوم الخميس 16 جويلية 2020، بالشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ "تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال"، وذلك بعد "تعمّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة والتي كانت مخصّصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة".
واستمع المكتب للنائب موسى بن أحمد الذي تعرّض إلى الاعتداء بالعنف من قبل عضو المكتب سميرة السائحي وعدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر.
وعبّر أعضاء المكتب عن استعدادهم لكلّ إجراء يضمن السير العادي لأعمال المجلس ويقطع مع مختلف مظاهر العنف والتجاوزات وتهديد المرفق العام، مع دعوة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة للتواصل مع ديوان رئاسة الجمهوريّة والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب مجلس نواب الشعب مع الرئيس قيس سعيد.
