حقائق أون لاين-
تمكن المجلس البلدي بالمروج بالتعاون مع 13 بلدية بولاية بن عروس من استقطاب استثمار أجنبي لتثمين النفايات ورسكلتها لكن انجازه تعطل بسبب ملكية الدولة للأرض المزمع تشييد المشروع فوقها نظرا للاجراءات البيروقراطية المعمول بها.
واتفق المجلس البلدي بالمروج مع مستثمر ألماني على إحداث مشروع في الجهة يقوم برسكلة النفايات وذلك بعد تجميعها من طرف البلديات التابعة لولاية بن عروس.
وتعهدت بلديات التابعة لولاية بن عروس للمستثمر الألماني بتجميع 1000 طن من النفايات لفائدة المشروع الذي يوفر طاقة تشغيلية تقدر بـ400 موطن شغل.
وبرمج المجلس البلدي بالمروج مشاريع أخرى منها توسعة المنطقة البلدية التابعة له وإحداث مناطق خضراء ومناطق ترفيهية وثقافية.
وتشير الاحصائيات الرسمية إلى تونس تنتج سنويا 2,5 مليون طن من النفايات المنزلية التي تكلف الدولة ما قيمته 24 دينارا للطن الواحد كما تنتج سنويا حوالي 8 آلاف طن من نفايات الأنشطة الصحية و6.150 طن من النفايات الصناعية الخطرة.
وفي شأن آخر، أظهرت أنشطة المجلس البلدي بالمروج خلال فترة الحجر الصحي العام قيامه بإجراءات عديدة معاضدة لمجهودات الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد أهمها تعقيم مناطق عديدة ملوثة وإزالة السوق الفوضوي بالمروج.
وتحصل المجلس البلدي بالمروج على شهادة تقدير من طرف الجمعية العالمية لحقوق الانسان والإعلام على الدور الريادي الذي لعبه المجلس في معاضدتي المجهود الوطني في مقاومة جائحة كورونا.
