نحو إطلاق استشارة وطنيّة لمراجعة منظومة الانتخابات في تونس

وبيّن الحامي، أنّ مراجعة منظومة الانتخابات لا تقتصر فحسب على نظام الاقتراع، وإنما أيضا القانون المسير لعمل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومؤسسات سبر الآراء التي تعمل دون قانون يضبط سير ومجالات نشاطها، إضافة إلى كل ما يهم "أخلقة" الحياة السياسية، بهدف الخروج من التجاذبات وتجنّب الازمات الاجتماعية والاقتصادية.

وكان ائتلاف "صمود" دعا منذ اللانتخابات البلدية سنة 2018 إلى مراجعة المنظومة الانتخابية مراجعة شاملة، تهم الانتخابات التشريعية والبلدية والجهويّة، مؤكّدا أنّ الانتخابات بالاغلبية في دورتين هي الأجدى في ظل النظام السياسي القائم.

يذكر أن ائتلاف "صمود" يتكون من مجموعة من مكونات المجتمع المدني، على غرار تنسيقية اعتصام باردو والبادرة الوطنية وحركة "تمرد" واتحاد المستقلين، وجمعيات من بينها "مواطنة" و"مراقب".