قسم الأخبار-
كشفت منظمة "أوكسفام"، ان النظام الجبائي التونسي يعاقب الطبقات المتوسطة والفقيرة من خلال تفضيله أشكال جباية مجحفة وحرمان الدولة من إيرادات مهمة مما يتطلب إصلاحا جبائيا طموحا يقوم على الاستجابة لحزمة توصيات.
وقالت "اوكسفام"، وهي منظمة دولية خيرية، في بيان اصدرته، الاربعاء، تزامن مع صدور تقريرها الجديد " العدالة الجبائية، لقاح ضد التقشف"، إنّها تذكّر الحكومة التونسية بالتزامها بالعدالة الجبائية "في ظل تهديد الوباء الحالي بالتأثير بشكل شديد على الاقتصاد التونسي".
واشارت الى انه على "الرغم من نجاح تونس نسبيا في مواجهة وباء كورونا على الصعيد الصحي، مع تسجيل 50 حالة وفاة، الا أنّه من شأن هذا الوباء أن يشلّ قطاعات مهمة على غرار قطاع الفنادق أو المطاعم لأشهر وعلى نحو تنزلق فيه عائلات عديدة في هاوية الفقر المدقع.
ولفتت "اوكسفام" الى ان جائحة كوفيد -19 يمكن ان "تمثل، أيضا، فرصة لاعادة التفكير بعمق في نموذج تونس الاجتماعي وللتخلي نهائيا عن سياسات التقشف والتدهور المتواصل للخدمات العمومية التي اتسمت بها السياسات الحكومية خلال السنوات الاخيرة.
وتهدف الاصلاحات المقترحة من قبل منظمة "اوكسفام" إلى خلق مجتمع عادل للمواطنين التونسيين ومنحهم الآفاق المستقبلية التي يحق لهم المطالبة بها.
وقالت مديرة مكتب "أوكسفام" في تونس هالة غربي : " إنّ ملاحظاتنا واضحة وإنّ النظام الجبائي التونسي، في وضعه الحالي، يحمي الأكثر ثراء ويثقل كاهل باقي السكان بعبء جبائي مفرط".
ودعت الحكومة الى احترام التزامها بالعدالة المنصوص عليها في دستور 2014 مشيرة الى انه طالما يتم تفضيل الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، على الضرائب المباشرة التي تأخذ بعين الاعتبار الايرادات بشكل أفضل فإنه سيتم انتهاك هذا الالتزام.
ويفصل التقرير، الذي يطلق الحملة الواسعة لـ"أوكسفام" على أوجه اللامساواة في تونس، الاثار العكسية لهذه الجباية في ما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويسلط التقرير الضوء، أيضا، لى ميزان القوى الذي يميل بشكل متزايد نحو الشركات على حساب الافراد، اذ أنّ مساهمة الشركات في الايرادات الجبائية قد انخفضت بنسبة 40 بالمائة تقريبا بين سنتي 2010 و2018 بينما زادت مساهمة الأسر بنسبة 10 بالمائة خلال نفس الفترة، وعلى الرغم من ذلك، لم يستفد السكان بخدمات أفضل.
ويشير تقرير"أوكسفام" إلى انخفاض الاستثمار في قطاعين عموميين أساسيين وهما التعليم والصحة، بين سنتي 2011 و2019 الى جانب ارتفاع حصص كل منها في ميزانية الدولة على التوالي من 26،6 بالمائة إلى 17،7 بالمائة للتعليم ومن 6،6 بالمائة الى 5 بالمائة للصحة.
ولفتت المنظمة، كذلك، الى تنامي ظاهرة الخوصصة على غرار ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس الخاصة بنسبة 40 بالمائة منذ سنة 2010 في حين انخفض التعليم العمومي بنسبة 8 بالمائة علاوة على ارتفاع عدد الاسرة بالمصحات الخاصة بين سنتي 2014 و 2019، بنسبة 85 بالمائة مقابل 6 بالمائة في المؤسسات العمومية.
ودعت المنظمة، الحكومة الى فرض ضريبة تصاعدية على الثروة الصافية للثروات الكبيرة من أجل توليد إيرادات فورية وتقليل استخدام ضريبة القيمة المضافة والتحوّل إلى نظام ضريبة القيمة المضافة المتكونة من 4 معدلات وإضافة معدل مرتفع للسلع الكمالية من أجل استهداف استهلاك الاسر الغنية بشكل أفضل.
وحثت الحكومة على إلغاء مدفوعات الديون للسنتين القادمتين على الاقل للحد من الانخفاض الحاد في الايرادات الحكومية ومحاربة التهرب الضريبي من خلال رفض أي دعم عمومي للشركات التي تمارسه وتطوير نظام الحماية االجتماعية والشاملة.
وتعد "أوكسفام" منظمة عالمية تمثل الملايين من الأشخاص ممن يشاركون المبدأ القائم على أساس أنّ العالم غني بالموارد وأنّ الفقر ليس أمراً حتمياً.
وعملت المنظمة منذ نشأتها ، كمؤسسة خيرية صغيرة في عام 1942، تحت إسم "لجنة أوكسفورد للإغاثة من المجاعة"، نمت لاحقا نمواً كبيراً لتصبح اليوم إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية.
وتدار "أوكسفام" اليوم كاتحاد دولي يضم 19"منظمة زميلة" مراكزها منتشرة حول العالم، تعمل في أكثر من 90 بلدا بالتشارك مع منظمات محلية وعالمية أخرى من أجل التوصل إلى حلول دائمة للفقر.
المصدر: وات
