دراسة تتوقّع تراجع النموّ الاقتصادي في تونس بـ4،4% خلال 2020

وتبعا لذلك وعلى ضوء هذه الدراسة فان توقّعات الحكومة، التّي ستضمنها بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ستتراوح، وبحذر، ما بين 6 و7 بالمائة، مقابل توقعات بتحقيق نمو بنسبة 2،7 بالمائة مضمّنة بقانون الماليّة 2020، وفق ما أكّده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، سليم العزّابي، خلال ندوة صحفيّة عقدها، الأربعاء، بتونس.

 

وتهدف الدراسة الى ارساء برنامج انعاش اقتصادي بهدف مواجهة انعكاسات الجائحة الصحيّة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والاعداد الجيّد لمخطط التنمية للفترة 2021/2025.

 

ويتوقّع منجزو الدراسة، أيضا، تراجع الاستثمار الجملي بنسبة 4،9 خلال الفترة ذاتها وتقلّص الاستهلاك الأسري بنسبة 8 بالمائة، إضافة إلى تقهقر الصادرات بنسبة 8 بالمائة والواردات بنسبة 9،6 بالمائة.