قسم الأخبار –
أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة توقيا من انتشار فيروس كورنا يشوبها غموض قانوني، خاصة أن كثرة القرارات وتسارعها في الزمن يتنافى مع ما تتطلبه الاجراءات القانونية من استقرار ووضوح واعلام.
وأبرزت الهيئة في تقريرها الخاص بشهر أفريل والمتعلق بالتعاطى مع فيروس كورونا، أن القرارات التى اتخذتها السلطة التنفيذية لم تستند إلى نصوص قانونية واضحة سابقة الوضع تبين حقوق وواجبات الاشخاص المشمولين بالحجر، ولا تبين الصلاحيات المخولة للجهات الحكومية لاتخاذها ووسائل الرقابة عليها خاصة في ظل توقف النشاط الاجتماعي بصورة عامة بما ذلك نشاط اجهزة الرقابة العادية التقليدية والرقابة المدنية من مجتمع مدني واعلام.
واعتبرت الهيئة أنه ولئن كانت حالة الضرورة والسرعة أوجبت اتخاذ اجراءات مماثلة قد تبرر نوعا ما البحث عن حلول لحفظ سلامة المواطنين وصحتهم، فإن عدم وجود نصوص قانونية يبقى مصدرا لخطر الانفراد بالسلطة وسوء تطبيق الاجراءات بما يمس من حقوق المواطنين ويطلق يد اعوان السلطة التنفيذية، على غرار الجزاء الذي رتبته السلطة التنفيذية على خرق الحجر الصحي بسحب رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وسائر أوراق السيارة وحجز وسائل النقل وذلك دون بيان المراجع القانونية لهذا الاجراء.
واستنتجت الهيئة أن ادارة أزمة كورونا أثبتت أن القوانين الموجودة عاجزة عن استيعاب الاجراءات التىييجب اتخاذها وهو ما يستدعي وضع قانون قادر على مجاراة نسق انتشار الوباء بما يسمح للجهات المكلفة بمقاومته باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة مع تحديد لحقوق المواطن وواجباته.
كما أوضحت أن هناك اجراءات أخرى اكتساها الغموض وخاصة الاجراءات التي وردت في عبارات فضفاضة وغير محددة أو دقيقة والتي تفتح المجال للسلطة التنفيذية لتطبيقها بطريقة موسعة لا تسمح للمواطن بمعرفة حقوقه وحدودها، مشددة على ضرورة توضيح الاجراءات لمنع الانحرافات وللتطبيق السليم لها.
ومن بين الاجراءات التي تحتاج إلى توضيح، حسب الهيئة، تعريف الحكومة لمفهوم الحجر الصحي على أنه "ملازمة المنازل وعدم الخروج الا لقضاء شؤون أساسية"، حيث تساءلت الهيئة عن المقصود بالمنزل هل هو المقر القانوني الموجود على بطاقة التعريف الوطنية أم المقر الذي يصرح به المواطن للجهات المعنية، مبينة أنه تم ترك عبارة "الشؤون الأساسية" للاجتهاد على الميدان ولم تحدد المسافات المسموح فيها بالخروج لقضاء هذه الشؤون.
من جهة أخرى لاحظت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وجود غموض على مستوى تطبيق الاجراءات على ارض الواقع، وذلك من خلال اختلاف تطبيق الاجراءات من مكان إلى آخر، مشيرة إلى أن أماكن الحجر الصحي لا تخضع إلى نفس النظام ولا تنفذ نفس التدابير.
كما أبرزت أن بعض أماكن الاحتجاز التى زارتها الهيئة لم تحترم اجراءات التباعد الاجتماعي ولم تقم باجراء تحاليل على جميع الاشخاص الموجودين في هذه الاماكن ولم توفر المتابعة الطبية إلا للضرورة القصوى.
