حقائق أون لاين-
أصدر رئيس الحكومة الياس الفخفاخ مرسوما بتاريخ 15 ماي 2020 تعلق بتطبيق أحكام الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة مؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات.
وينص المرسوم المؤرخ لتاريخ 15 ماي 2020، نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، على أن ينطلق احتساب أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 ابتداء من 15 ماي الجاري.
ونص مرسوم رئيس الحكومة مؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات في فصله الأول على أن تُعلّق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبليغ والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط. كما تعلق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أجل.
وتعلق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات، ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير والخطايا.
وورد في الفصل 2 للمرسوم على أن يسري التعليق المشار إليه بالفصل الأول من هذا المرسوم بداية من 11 مارس 2020 ويُستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض.
ونص الفصل 3 لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع وسقوط العقوبات.
