المجلس الأعلى للقضاء يرفض إجراءات الحكومة بخصوص الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم

وبيّن المجلس اثر انعقاده في جلسة عامة طارئة تواصلت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد الى انّ الامر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 والمتعلق بضبط اجراءات الحجر الصحي الموجه فيه انحراف خطير بالمسار التشريعي خاصة بعد صدور بلاغ وزارة العدل والتجاء الحكومة الى اقحام السلطة الترتيبية العامة في تسيير مرفق القضاء.

وبين ان تسيير المرفق القضائي يختص به المجلس الأعلى للقضاء طبقا لاحكام الفصل 2 من القانون المنظم له لسنة 2016 موضحا في الان نفسه انّ وزيرة العدل قد ضبطت مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل دون سند قانوني وفي تجاهل متعمّد للمجلس الاعلى للقضاء و من ورائه السلطة القضائيّة.

وفي هذا الصدد استنكر المجلس المنحى الذي انتهجته الحكومة في فرض سياسة الأمر الواقع رغم تعبيره عن استعداده للعمل بطريقة تشاركية وفتح حوار جدي لضبط مجالات تدخّل كلّ سلطة والعلاقة بينها.

وأكد رفضه لما تضمّنه الأمر المذكور من اعتداء على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله في استحضار "مقيت" لصورة القضاء المستضعف ومحاولة تشتيت صفوفه والعودة به الى مربع ما قبل الثورة.

واعتبر ان " تواتر استهداف المجلس ومحاولة محاصرة صلاحياته وتجريده من اختصاصاته يندرج في اطار مسار يعبّر عن رفض السلطة التنفيذية لاحكام الدستور وخرق لمبدأ الفصل بين السلط مما يحول دون استكمال بناء المسار الديمقراطي.

ونبّه المجلس الأعلى للقضاء الحكومة من تداعيات انتهاج اسلوب تقويض وحدة الأقضية الثلاث في تضارب مع احكام الدستور محذرا في الان نفسه من انتهاج اسلوب الضغط على القضاة في ممارسة وظائفهم القضائية .

ودعا كلا من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور ومجلس نواب الشعب صاحب الاختصاص الاصلي الى تحمّل المسؤولية في ضمان عدم الانحراف بالسلطة التشريعية مؤكّدا حرصه على ضمان استئناف العمل التدريجي للعمل القضائي ومواصلة التنسيق مع سائر الاطراف وخاصة السلط الصحية العمومية المختصة والهيئة الوطنية للمحامين والهياكل الممثلة لسائر المهن القضائية .

وشدد على انّه وفي استقلال السلطة القضائية ضمان للمحاكمة العادلة ولحقوق المتقاضين مشيرا الى ان جلسته العامة الطارئة ستظلّ في حالة انعقاد متابعة لتنفيذ المذكرة وتعديلها عند الاقتضاء على ضوء تطّر الوضع الوبائي.