بسام حمدي-
كشفت عملية الرقابة التي أجرتها دائرة المحاسبات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 عن جملة من الاخلالات الخطيرة ارتكبها مرشحون للاستحقاقين الانتخابيين، وفق ما أكده مصدر موثوق لحقائق أون لاين.
وتتعلق الاخلالات أساسا، وفق ذات المصدر الذي رفض الافصاح عن هويته، بتمويل الحملات الانتخابية التي جرت قبل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ولم تتول حوالي 350 قائمة حزبية ومستقلة ترشحت للانتخابات التشريعية تقديم حساباتها إلى دائرة المحاسبات علما وأن أغلبها تحصلت أ على تمويل عمومي.
ومن ضمن القائمات التي لم تقدم حساباتها لدائرة المحاسبات ومصادر تمويل حملاتها الانتخابية، قائمات فاز مرشحوها في الانتخابات التشريعية بمقاعد في مجلس نواب الشعب الحالي، بحسب ذات المصدر.
وكشفت الرقابة التي أجرتها دائرة غياب الشفافية في الحملات الانتخابية خاصة وأن قائمات مرشحة تلقت موارد مالية مجهولة المصدر فضلا عن تسجيل اخلالات تتعلق بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات وتجاوز سقف الإنفاق.
ولم تقدم قائمات فازت في الانتخابات التشريعية كشف الحساب البنكي المفتوح بعنوان الحملة الانتخابيّة، كما لم تقدم قائمات تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية.
وسجلت دائرة المحاسبات كذلك اخلالات خطيرة وكثيرة تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية التي جرت خلال الانتخابات الرئاسية ومنها ما تعلق بخمسة مرشحين لهذا الاستحقاق الانتخابي تلقوا تمويلات مجهولة المصدر.
وتجاوز مرشحون آخرون للانتخابات الرئاسية سقف الانفاق الذي حددته الهيئة العليا للانتخابات بمليون و768 دينار.
ورفض مصدرنا الافصاح عن أسماء المرشحين للاستحقاقين الانتخابيين الذين ارتكبوا مخالفات واخلالات تمس من شفافية الانتخابات وتكافؤ الفرص.
وتلقت دائرة المحاسبات الوثائق المالية الخاصة بالحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية، وقامت بدور رقابي للتثبت من الحسابات المالية والتثبت في الوثائق المصاحبة للحساب المالي وقصد التحقق من مشروعية موارد الحملات الانتخابية والنفقات الانتخابية.
وتقوم محكمة المحاسبات خلال هذه الفترة بأعمال التحقيق قبل أن تصدر أحكاما بعقوبات مالية (خطايا) أو عقوبات انتخابية (إسقاط القائمات).
