10
قسم الأخبار-
أكد نواب الشعب، الثلاثاء، خلال جلسة عامة لخلية الأزمة، تفاقم ظاهرة احتكار المواد الغذائية الأساسية، خلال هذه الأزمة الصحية، وخاصة منها السميد والدقيق "الفارينة" والزيت النباتي المدعم والسكر وغياب هذه المواد في المناطق الداخلية والأرياف.
واعتبروا أن نفاذ مدخرات الحكومة من الزيت المدعم، وفق تصريحات وزير التجارة السابقة، يعكس "التصرف غير المدروس والتوزيع الاعتباطي لهذه المادة وغياب استراتيجية على المدى الطويل تأخذ بعين الاعتبار فترات الأزمة"
وتساءل البعض، خلال هذه الجلسة المخصصة للحوار مع وزيري التجارة والشؤون المحلية ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، حول مصير شحنة 9 آلاف طن من الزيت المدعم التي تأخرت في الشحن والترصيف وكبدت الدولة خسائر هامة.
وأشار البعض إلى وجود عمليات تهريب للخضر والغلال إلى القطر الجزائري، وذلك استنادا إلى تشكيات سكان المناطق الغربية.
وأفادوا أن احتكار المواد الغذائية يأتي أساسا لعدم قدرة الحكومة على التحكم في مسالك التوزيع إلى جانب ضعف عدد المراقبين الاقتصاديين.
وحثوا الحكومة، في هذا الصدد، على حتمية تطوير امكانيات المراقبة الاقتصادية ورقمنة الآليات المعتمدة لتجميع معطيات التجاوزات في كل الجهات بصفة حينية.
وأوضح عدد من النواب أن مقاومة الاحتكار يتطلب، كذلك، مراجعة منظومة الدعم قصد توجيهه لمستحقيه لتفادي تمتع فئات بعينها بالمواد الأساسية المدعمة وحرمان سكان الريف والمناطق الهشة.
وطالب عدد آخر وزارة التجارة بضرورة تحيين المعلومات المتعلقة بعدد المطاحن التي تشتغل والحصص المسندة لها، المتباينة كل سنة، لغياب الشفافية في هذا المجال وتباين الحصص المسندة كل سنة.
وتساءل البعض حول الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لفائدة المؤسسات التجارية التي أغلقت جراء انتشار فيروس كورونا في البلاد.
كما تطرقوا إلى أهمية اتخاذ قرارات خاصة بخزن بعض المنتوجات الفلاحية على غرار مادة البطاطا التي تسجل وفرة في الإنتاج (نحو 250 ألف طن).
واقترح البعض استيعاب الدولة لجزء من الإنتاج وتخزينه وإعادة توزيعه في وقت لاحق علاوة على تشجيع أصحاب المخازن.
المصدر: وات
