مروى الدريدي-
ظهر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار تلفزي ليلة أمس الأحد على قناتي الوطنية 1 وحنبعل، ليعلن عن التمديد في الحجر الصحي العام إلى غاية يوم 3 ماي 2020 والتقليص في ساعات حظر الجولان في شهر رمضان لينطلق من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية السادسة صباحا، وغيرها من الاجراءات الأخرى خاصة منها الحجر الموجّه الذي يهم فئات وقطاعات بعينها انطلاقا من 4 ماي 2020.
ولئن لاقى الحوار استحسان البعض لما فيه من توضيح للاجراءات الجديدة والحدّ ولو نسبيا من الضبابية التي عاش على وقعها التونسيون طيلة الأسبوع الفارط، إلاّ أن البعض الآخر اعتبر أن الفخفاخ لم يجب عن استفسارات شريحة واسعة من التونسيين خاصة ممن يعملون في المهن الحرة وبالقطاع الخاص ولم يعترف بتجاوز بعض وزرائه للقانون.
وفي قراءته لحوار إلياس الفخفاخ، اعتبر المحلل السياسي والمختص في الاعلام والاتصال منير الشرفي، أن حوار البارحة يمتاز عن اجتماع مجلس الأمن القومي الذي سبقه، في حين افتقر هذا الأخير لأيّ قرار ولم يُعط للمواطن أي جواب عن الأسئلة العديدة التي تُخامره، ظهر الفخفاخ في ثوب المسؤول الأول للبلاد، مُجيبا بالوضوح المطلوب عن الأسئلة المطروحة، بكثير من الثقة في النفس وبأريحية وتلقائية.
وأضاف في ذات السياق: "وقد بدا الفخفاخ مُلمّا بكافة المواضيع وبتفاصيلها ومُقتنعا بما يقول وبما يفعل، مُستعملا أسلوبا يتماشى تماما مع عقلية المواطن التونسي ولغته ووضعه النفساني".
وبخصوص مضمون الحوار، قال منير الشرفي: "كانت صفقة الكمامات مع نائب بمجلس نواب الشعب أكثر المواضيع المُثيرة للجدل، فهو يُبرّر هذه الصفقة رغم أنها كانت مُخالفة للقانون، ويُصرّ على تنفيذها رغم أن ملفها أصبح بين يدي هيئة مكافحة الفساد التي لم تُدل بعد بنتائج التحقيق الذي تقوم به في الموضوع، بحجّة أن البلاد في وضع استثنائي يُجبر المسؤولين على عدم إيلاء الشكل و"البيروقراطية" الأهمّية اللازمة، والحال أن المسؤولين كان عليهم إيجاد الحلول لتحقيق المطلوب دون تجاوز القانون".
تحمس في الدفاع عن الوزراء..
في مقابل ذلك اعتبر منير الشرفي أن ما يُحسب للفخفاخ تحمّسه في الدفاع عن مُساعديه رغم أخطائهم، وهو ما لم نشاهده في الحكومات السابقة، حين كان رئيس الحكومة يترك وزيره يتخبّط بمفرده أمام الرأي العام والإعلام وحتى القضاء.
واستدرك بالقول: "إلا أن الفخفاخ دافع عن وزير الصناعة صالح بن يوسف في صفقة الكمامات وعن وزير الصحة عبد اللطيف المكي في التجمهر أمام المستشفى الجديد بسوسة دون احترام الحجر الصحّي، ويبدو لي أن هذا الدفاع يحمل في طيّاته تنبيها للوزراء حتى لا يُعيدوا أخطاءهم".
ضعف في إدارة الحوار
أمّا من حيث الشكل لاحظ منير الشرفي شيئا من الضعف والرتابة في إدارة الحوار، كما أن طول الحديث (حوالي ساعة ونصف) وتعدّد المواضيع يُفقد المُتلقّي التركيز.
وقال الشرفي: "بما أن رئيس الحكومة وعد بمخاطبة المواطنين أسبوعيّا، فيا حبّذا لو تقتصر الحوارات معه مُستقبلا على أربعة أو خمسة مواضيع في كل مرّة على ألا يتجاوز كل حوار 30 أو 40 دقيقة".
