مروى الدريدي-
لم تعد ظاهرة الاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط في تونس مقتصرة على التجار ورجال الأعمال وأصحاب شركات بيع المواد الغذائية بالجملة، الذين ما إن ظهرت أزمة بالبلاد إلا وتسارعوا نحو استغلالها لتضخيم ثرواتهم على حساب قوت المواطن البسيط، لكن تجاوزت هذه الظاهرة كل هؤلاء لتطال نائب شعب وبعض العمد وموظفين في معتمديات، وهو ما كشفته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقرير مفصل نشرته في الغرض.
نائب شعب يحتكر مادة السميد
وأكّدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها قامت بتحرياتها تفاعلا مع "التبليغ الوارد عليها والمتعلق بشبهات احتكار لمادة السميد من قبل نائب بالبرلمان"، وقد أثبتت هذه التحريات وجود مطحنة ومعمل للتعليب مخصصة لانتاج مادة السميد على ملك عضو بمجلس نواب الشعب عن ولاية القصرين.