أمل الصامت –
منذ طفت أزمات المؤسسات الاعلامية المصادرة على السطح، تم التعامل مع كل واحدة منها على حدة واقتصر الأمر على تحركات منفردة طيلة السنوات التسع الماضية، إلى أن انعقدت اليوم الخميس 5 مارس 2020 ندوة اعلامية مشتركة بمقر إذاعة شمس جمعت ممثلي النقابات الأساسية لكل من إذاعة شمس ومؤسسة كاكتوس برود ودار الصباح وإذاعة الزيتونة بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين والنقابة العامة للاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في مشهد هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسات الاعلامية المصادرة.
وطالب المجتمعون رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بالتدخّل العاجل وإعطاء ملف المؤسسات الاعلامية المصادرة الأولويّة اللازمة للخروج بحلول توقف الأزمات التي تعيشها بسبب ما اعتبروه سوء تصرف تتحمل فيه الحكومات المتعاقبة بعد الثورة المسؤولية الكاملة لا الصحفيون والعملة الذين ظلوا وحدهم يتحملون وزر سياسة التدمير الممنهجة التي مورست تجاه مؤسساتهم.
وفي هذا الإطار أكد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين زياد دبّار، أنّ "صحفيي هذه المؤسسّات الذين يخوضون اليوم تحركا نوعيا غير مسبوق، سيخوضون معركتهم بكل الأشكال النضالية المتاحة لاسترجاع حقوقهم"، معتبرا أنّ ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة قد طمس وتشتت بين أروقة رئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة والكرامة القابضة ومختلف مؤسسات الدولة، وفق تقديره.
وشدد دبار في ذات السياق على أن النقابات وصحفيي المؤسسات الأربعة وعملتها ماضون في جميع أنواع الضغط لكشف موقف الحكومة الحالية من هذا الملف وما إذا كانت على استعداد لإيجاد الحلول الجذرية المطلوبة حتى إذا وصل بهم الأمر إلى الاضراب العام والاعتصام والدخول في إضراب جوع، منتقدا الغياب التام للدولة ومؤسساتها في الأزمات التي يعيشها قطاع الاعلام إجمالا خاصا كان أم عموميا.
كما توجه كاتب عام النقابة العامة للإعلام التابعة لاتحاد الشغل محمّد السعيدي بنداء لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من اجل تحديد لقاء عاجل مع ممثلي الهياكل النقابيّة للتحاور حول ملف المؤسسات الاعلامية المصادرة وإيجاد الحلول اللازمة، مشيرا في المقابل إلى ضرورة أخذ وزارة المالية المسألة على عاتقها وإبعاد الكرامة القابضة عن المشهد تماما نظرا لخصوصية هذا النوع من الشركات المصادرة باعتبارها مؤسسات اعلامية لا تجارية.
وإن اختلفت وضعية كل مؤسسة عن الأخرى لخصوصية كل منها، إلا أن المطالب كانت تقريبا موحدة وخلصت إلى ضرورة إقرار الحكومة الجديدة لآجال محددة للتفويت في هذه المؤسسات، إضافة إلى شطب الديون المتخلّدة بذمّتها، باعتبار أنّ هذه الديون وبموجب مرسوم المصادرة تتحمّلها الدولة وليس العاملون بها.
