2
حقائق أون لاين-
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى "فتح تحقيق برلماني جدي وعاجل حول ما يقع في مركز الوردية من انتهاكات يتعرض لها المهاجرون بتونس، وذلك في بيان تحت عنوان "الوردية وبنقردان ومليلة وربما أيضا بئر الفطناسية.. مراكز حجز المهاجرين انتهاكات فترحيل قسري فصمت مريب".
ودعا المنتدى ايضا إلى فتح المركز لزيارات كل المنظمات الحقوقية والهيئات الدستورية والبرلمانيين والصحفيين، منبها من أن السيادة الوطنية لا تعني الدوس على المقاربات الإنسانية وانتهاك حقوق المهاجرين.
واعتبر أن ما يقع للمهاجرين خاصة من جنوب الصحراء في مركز الوردية ينطبق على ما يقع للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في مليلة وإيطاليا في اطارا سياسات معادية للهجرة والمهاجرين، مجدّدا رفضه للترحيل القسري تحت عنوان "السيادة" او "الطوعية" او "الاتفاقات الثنائية" لكل المهاجرين غير النظاميين سواء من تونس أو الى تونس.
وقال المرصد: "آن الأوان للحد من التعتيم والغموض حول ما يجري في مراكز حجز المهاجرين وأيضا في مراكز الايواء من انتهاكات وهرسلة نفسية وحالات وفاة ومحاولات انتحار تتكرر وراء جدران مغلقة ولحالات الترحيل القسري وهروب مهاجرين من مراكز الايواء مجددا نحو ليبيا".
وبين المنتدى أن الانتهاكات المسجلة في مراكز حجز المهاجرين بالوردية وبنقردان وأيضا في بعض مراكز الايواء بمدنين وجرجيس ومقرين، تمثل انعكاسا لعجز السلطات التونسية عن بلورة استراتيجية وطنية للهجرة تحترم المقاربات الإنسانية والعهود والمواثيق الدولية.
وكان نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال اليومين الفارطين فيديوهات توثق اعتداءات بمركز حجز المهاجرين بالوردية على مجموعة من المهاجرين، ورافقتها نداءات استغاثة حول العنف اللفظي والجسدي والترحيل قسري نحو الحدود التونسية الجزائرية.
وسبق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن سلّط الضوء على الانتهاكات في مراكز حجز المهاجرين في تقرير "مركز حجز المهاجرين بالوردية: محتجزون فمرحّلون او عائدون قسرا".
