احتقان داخل الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة

وعبر عدد من العاملين بالشركة لحقائق اون لاين عن تخوفهم الشديد على مستقبل هذه الشركة العريقة التي تمرّ بأصعب مرحلة في تاريخها بسبب "تراجع الموارد المالية وسياسة التهميش التي تُمارسها الحكومات المتعاقبة تجاه هذا المرفق العمومي الحيوي".

 

كما عبّر العاملون عن استيائهم من تصرّف الإدارة التي وعدتهم في السابق بمنحهم "تسبقة أو سلفة ميسّرة"، قبل أن تتراجع عن قرارها بحجّة عدم توفر السيولة الكافية، مما سبب اشكاليات عديدة للبعض منهم، خاصة انّ لهم التزامات مادية على أمل تسديدها من هذه المنحة أو السلفة وهو ما لم يعد ممكنا.

 

وتزايدت مخاوف الحديديين اليوم بسبب ما يتم تداوله حول امكانية عدم صرف الأجور في آجالها المحددة، وهو ما من شأنه أن يربك المناخ العام وأن يؤثر على السير الطبيعي للعمل صلب الشركة التي تشغل أكثر من 4000 عامل وموظف وتؤمن نقل قرابة 40 مليون مسافر سنويا.  

 

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه لم يتم تعيين رئيس مدير عام على رأس الشركة، إلى اليوم، ويسيّرها منذ 5 ديسمبر الفارط متصرّف مفوّض يشغل حاليا خطة المدير العام للنقل البري بوزارة النقل، خلفا لفرج علي الرئيس المدير العام السابق الذي تمت إحالته على التقاعد. 

 

ولئن أثار هذا التعيين حينها حفيظة أبناء "الشيمينو" الذي اعتبروه خطوة في اتجاه التفويت في شركتهم، فإن الحكومة السابقة لم تتفاعل مع هذه المخاوف وواصلت تجاهل هذا الملف "المُلَغَّم" وترحيله الى حكومة إلياس الفخفاخ.  

 

وللتذكير فقد عبر أعوان  الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة في أكثر من مناسبة، عن استيائهم من سياسة التجاهل "الممنهجة" على حد تعبيرهم، التي تعتمدها الحكومة تجاه شركتهم من خلال تغاضيها عن أعمال التخريب وتعطيل نقل الفسفاط عبر القطار الذي يمثل المورد الرئيسي لتمويل الشركة، متهمين اياها بفسح المجال أمام "بارونات" النقل البري

لهذه المادة.