7
مروى الدريدي-
قال المحلّل السياسي والباحث في التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي إن إلياس الفخفاخ أدخل تعديلات طفيفة على حكومته، من حيث العدد أولا ومن ناحية تغيير بعض الوزراء المستقلين، لكن في الاجمال لا وجود لتغييرات عميقة.
وتابع الحناشي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 20 فيفري 2020، بأن حكومة الفخفاخ المعدّلة شهدت ترضيات لحركة النهضة خاصة بتسمية القيادي لطفي زيتون وزير دولة، وذلك بعد ماراطون من اللقاءات المعلنة وغير المعلنة وتدخل الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.
وقال الحناشي: "حسابيّا فإن 110 نائبا سيصوتون لحكومة الفخفاخ، وقد يرتفع هذا العدد إذا وُجد بعض المستقلين أو نوابا من كتل أخرى قد تصوّت على منح الثقة".
واستدرك محدثنا بالقول: "لكن هذا العدد غير كاف خاصة ونحن أمام استحقاقات دستورية على غرار المحكمة الدستورية، وهو أمر يحتاج الدخول في توافقات وتحالفات تأخذ بعين الاعتبار عادة مصلحة الأحزاب، مثلما حدث مع كتلة حركة النهضة وكتلة قلب تونس حيث توافقا على منصب رئيس البرلمان ونائبه.
واعتبر الحناشي أن اللعبة مفتوحة وقابلة للاهتزاز وليس هناك ضمان كبير للتضامن بين الأحزاب من أجل التوافق على مشاريع القوانين التي لم تمرّر بعد.
ولفت الحناشي إلى "التعاقد السياسي" بين الاحزاب التي اعتبرها مسألة اجرائية ولا وجود لضمانات حتى تصمد، ناصحا الأحزاب السياسية بضرورة التحلي بروح المسؤولية والعمل على برنامج يطمئن المواطنين والنظر بمسؤولية إلى الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد سياسيّا وحزبيّا واقتصاديا واجتماعيّا، خاصة مع وجود تونس في ظرف اقليمي مضطرب.
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قدّم مساء يوم أمس تركيبة حكومته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وتضمّ 32 وزيرا، في انتظار منحها الثقة في البرلمان يوم الابعاء القادم.
