11
قسم الأخبار-
تعهدت أبرز الدول المعنيّة بالنزاع الليبي الأحد باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا وبعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، سعيًا منها إلى إعادة السلم إلى هذا البلد الذي تمزّقه حرب أهليّة.
ويتمثّل أبرز تقدّم سجلته قمة برلين في أنّ مسؤولي 11 دولة، بدءًا من روسيا وتركيا اللتين تلعبان دورًا محوريًّا في ليبيا، أشاروا إلى أنّ "لا حلّ عسكريًّا للنزاع"، وفق ما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وتابع غوتيريش أنّ "جميع المشاركين التزموا عدم التدخّل بعد اليوم في النزاع المسلّح أو في الشؤون الداخلية لليبيا". وفي حين تلقى حكومة الوفاق الوطني دعمًا عسكريًا من تركيا، يُشتبه في أنّ روسيا تقدّم، رغم نفيها المتكرّر، الدعم لحفتر، إلى جانب مصر والسعودية ودولة الإمارات.
كما وعد المجتمعون باحترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 على ليبيا ولكنّه بقي حبرًا على ورق إلى حدّ بعيد.
وبرغم ذلك، تستمرّ هدنة هشة بين طرفي النزاع، لا تزال غامضة، بخاصّة أنّ رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السرّاج والمشير خليفة حفتر رفضا أن يلتقيا خلال هذه القمّة الدوليّة التي انعقدت في برلين برعاية الأمم المتحدة.
طلب فايز السراج
وبعدما سيطر على شرق ليبيا وجزء كبير من جنوبها، شنّ حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس لكنه يواجه منذ أفريل مقاومة شرسة، كما أن فريقه أوقف تصدير النفط الليبي عشية قمة برلين.
من جهته، طلب السراج الأحد إرسال "قوة عسكرية دولية" إلى ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، في حال استأنف حفتر القتال، تكون مهمتها "حماية المدنيين".
وأعرب رئيسا الوزراء الإيطالي والبريطاني بشكل خاص عن استعدادهما للمساهمة في مراقبة وقف إطلاق نار دائم في ليبيا في حال تم التوصل إليه.
وسيتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ الإثنين في بروكسل نقاشا حول مساهمته في هذا المجال.
المصدر: فرانس 24
