أحمد الفقي –
اعتبر المؤرخ الجامعي عبد الواحد المكني في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الأربعاء 15 جانفي 2020، أن الحكومة القادمة لن تكون حكومة الرئيس وإنما هي حكومة الدستور الذي جاءت به الجمهورية الثانية في 2014.
وشدد المكني على أنه لا يمكن اعتبار الحكومة المرتقبة حكومة الرئيس مع التأكيد على احترامه لكل الاحزاب والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية ورئاسة الجمهورية باعتبار أن الدستور فوق الجميع، وفق تقديره.
ويمنح الدستور لرئيس الجمهورية حق التدخل في تشكيل الحكومة في حال فشل الحزب الفائز في الاستحقاق الانتخابي التشريعي خلال شهرين على أقصى تقدير ويخول له بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وكان مجلس نواب الشعب قد حجب الثقة يوم 10 جانفي الحالي، عن الحكومة المقترحة من طرف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، بـ134 صوت ضد و72 صوت مع و3 محتفظ.
