بسام حمدي-
سيعرض رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي التركيبة المقترحة للحكومة الجديدة يوم الجمعة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة متخوفا من إسقاط حكومته وعدم نيلها أغلبية برلمانية بسبب ضعف الحزام السياسي الداعم له.
ورغم توسيعه دائرة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة وتكوين فريق حكومي متعدد الأعضاء، لم يقدر الحبيب الجملي على ضمان دعم سياسي لمقترحه واعترضت جل الأحزاب عن الأسماء والشخصيات التي اختارها لترؤس حقائب وزارية.
وبعد انتهائه من تشكيل حكومته، واصل الحبيب الجملي اتصالاته برؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء الأحزاب السياسية بحثا عن تجميع 109 نائبا يفوضونه لتسلم مقاليد الحكم.
وباتت لقاءات رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، بعد عرض تشكيلة حكومته على رئيس الجمهورية قيس سعيد، غير معلنة وأصبح يراهن على نيل ثقة حزب نبيل القروي وكتلة الإصلاح الوطني.
وجرى أمس الثلاثاء لقاء سري بين الحبيب الجملي ونبيل القروي تناقش فيه الطرفان مسألة توزيع الحقائب الوزارية ومدى ملاءمتها لخيارات حزب قلب تونس.
كما أجرى الجملي اتصالات مع رئيس الكتلة البرلمانية "الإصلاح الوطني"، حسونة الناصفي، لحثه على منح الثقة لحكومته لتجنب سيناريو اجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
في الأثناء، تقارب رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد مع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بعد قطيعة سياسية امتدت لأشهر طوال والتقى الطرفان بحثا عن توافقات وأرضية سياسية تجمعهما في البرلمان طيلة المدة النيابية القادمة.
ويحاول الشاهد تقريب وجهات النظر بينه وبين القروي فيما يخص التصويت للحكومة وتكوين جبهة برلمانية واسعة علما وأن حزبه أعلن اصطفافه في شق المعارضة.
وجرى لقاءين غير معلنين بين الشاهد والقروي في فترة وجيزة سبقتهما محادثات بين قيادات حركة تحيا تونس وحزب قلب تونس.
لقاءات قد تتطابق مع طموحات يوسف الشاهد ورغبته في تكليفه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة خاصة وأن خيارات حزب قلب تونس بشأن منح الثقة لحكومة الحبيب تبدو غير محددة نهائيا الى حد اللحظة قبل يومين من موعد الجلسة العامة في البرلمان.
وسيكون قرار نبيل القروي، بالتصويت لحكومة الجملي أو التوافق مع يوسف الشاهد بعدم التصويت لها، حاسما في إسقاط الحكومة الجديدة أو المرور إلى سيناريو "حكومة الرئيس" الذي يكلف فيه قيس سعيد شخصية بتكوين حكومة.
