أجرتها 24 منظمة: النتائج التقييميّة لـبعض اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ودول المتوسط

ويأتي استنتاج المنظمات 24 المتوسطيّة بعد لقاء أجري منذ 26 سبتمبر 2016، خصّص لتقديم التقرير الأوّلي، لأسباب تعلّقت بالمنهجيّة الاقتصادية التحليلية المطبقة، والتي تم فرضها من طرف المفوضية الأوروبية، وتنقصها الشفافية ولا تتناسب مع تقرير تقييمي لاتفاقيات سبق تطبيقها.

كما بيّنت أنّه لم يتم إشراك منظمات المجتمع المدني بشكل فعلي ولم يقع أخذ توصياتها بعين الاعتبار إلى جانب عدم تقييم الدراسة التأثيرات على التنمية المستدامة، وما تشمله من حقوق الشعوب المعنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفق تحيللها.

واعتبرت المنظمات 24 في إعلانها المشترك أن أساليب دراسة التقييم هذه لا تتوافق مع الأهداف، التي يجب أن تسعى لتحقيقها اذ ارتكزت على تقييم اقتصادي جزئي وغير متناسب، ولا يأخذ في الاعتبار توصيات المجتمع المدني ولا يجيب عن السؤال الأساسي المتمثل في العواقب المترتبة عن جودة واستدامة الشروط البيئية والاجتماعية والاقتصادية ولم تؤكد على ضرورة احترام وحماية وتفعيل حقوق الإنسان لجميع السكان المعنيين.

 

وقالت المنظمات " لن نعتبر نتائج هذه الدراسة بصيغتها الحالية بمثابة تقييم صحيح لنتائج اتفاقية الشراكة". وأوضحت أن هذا التقييم يثير القلق لأن تصميم اتفاقيات التجارة الحرة المستقبلية (بما في ذلك اتفاقيات التبادل الحر الشامل والمعمق) سوف يعتمد على النتائج، التي قدمتها الدراسة التقييمية.

 

وطالبت منظمات المجتمع المدني، بإيقاف الدراسة الجارية واقرار منهجية صياغة جديدة، تستند إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وتعكس الأولويات من أجل تقديم تقييم تأثيرات اتفاقيات الشراكة على التنمية المستدامة للبلدان والسكان المعنيين، بالاعتماد على البيانات التجريبية والمفصّلة.

وأكدت أنه يجب أن توفر المشاورات مساحة مركزيًة للتعاون مع المجتمع المدني، وكذلك الأفراد والمجتمعات المتأثرة بشكل خاص بهذه الاتفاقيات.