بالارقام: تعمّق عجز الميزان التجاري

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 1،2 نقطة مقارنة بالأشهر الإحدى عشر الأولى من 2018 لتصل الى مستوى 69،4 بالمائة مقابل 68،2 بالمائة.

ويفسر العجز التجاري بالعجز المسجل مع عدد من البلدان على غرار الصين (عجز بقيمة 5417 م د) والجزائر ((2837،4 م د) وإيطاليا (2461،9 م د) وتركيا (2222،4 م د) وروسيا (1297،8 م د) في المقابل سجل الميزان التجاري فائضا مع بلدان أخرى، ويتعلق الأمر أساسا، بفرنسا (3598،6 م د) وليبيا (1237،7 م د) والمغرب (363م د).

وأظهرت نتائج المبادلات التجارية لتونس مع الخارج، بالاسعار الجارية خلال الاشهر 11 الأولى من 2019، تطوّر الصادرات بنسبة 8،8 بالمائة (19،9 بالمائة في 2018) مقابل زيادة الواردات بنسبة 6،8 بالمائة (20،1 بالمائة في 2018).

 

ويقدر عجز الميزان التجاري، باستثاء مواد الطاقة، بقيمة 10800،5 م د. ويصل عجز الميزان الطاقي الى حدود 6998،7 م د (39،3 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 5614،3 م د خلال الفترة ذاتها من 2018.

تطوّرت الصادرات بنسبة 8،8 بالمائة لتبلغ قيمة 40380 م د موفى نوفمبر 2019 مقابل 37122،9 م د خلال الفترة ذاتها من 2018. ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى تحسّن أداء جل القطاعات إذ زادت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 21،1 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 13،5 بالمائة وقطاع الطاقة بنسبة 10،9 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 6،5 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 14،5 بالمائة.

 

في المقابل سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية انخفاضا بنسبة 12،9 بالمائة نتيجة تراجع المبيعات من زيت الزيتون (1205،4 م د مقابل 1953 م د).

وشهدت الواردات ّزيادة بنسبة 6،8 بالمائة نهاية نوفمبر 2019 مقابل 20،1 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2018 لتقدر قيمتها ب58179،3 م د مقابل 54452،7 م د. ويفسر زيادة الواردات بالزيادة المسجلة بجل القطاعات ومنها مواد الطاقة، بنسبة 20،9 بالمائة، نتيجة الزيادة في مشتريات تونس من الغاز الطبيعي (3432،9 م د مقابل 1967،7 م د). كما سجلت مواد التجهيز ارتفاعا بنسبة 9،7 بالمائة والمواد الفلاحيّة والغذائية الأساسية بنسبة 5،9 بالمائة في حين سجلت المواد الأولية والفسفاطية تراجعا بنسبة 9،2 بالمائة.

ارتفاع صادرات تونس نحو الاتحاد الاوروبي بنسبة 9،8 بالمائة.

 

زادت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي (74،4 بالمائة من من جملة صادرات البلاد) بنسبة 9،8 بالمائة. ويمكن تفسير هذا التطور بالارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها ألمانيا (17،1 بالمائة) وإيطاليا (11،6) وفرنسا (7،9).

وتقلصت، في المقابل، صادرات تونس باتجاه بلدان أوروبية أخرى على غرار اسبانيا بنسبة 19،2 بالمائة وهولاندا بنسبة 5،9 بالمائة. وعرفت مبيعات تونس للبلدان العربية ارتفاعا اذ زادت هذه المبيعات بنسبة 28،3 بالمائة مع ليبيا وبنسبة 15،8 بالمائة مع المغرب وبنسبة 4،9 بالمائة مع الجزائر.

 

وتطورت مقتنيات البلاد في اطار التبادل التجاري للخيرات مع الاتحاد الاوروبي (يشكل مصدر 51،7 بالمائة من واردات تونس) بنسبة 4 بالمائة لتقدر قيمتها ب30079 م د. كما ارتفعت الواردات بنسبة 7،1 بالمائة مع ايطاليا وبنسبة 5،4 بالمائة مع فرنسا.