كارثة “رحلة الموت” : وزارة الشؤون الاجتماعية لا عين رأت ولا أذن سمعت ! !

 

الكلّ متاهّب، وزارة الصحة بوزيرتها وكوادرها وأطبائها وممرضيها تجندوا، المواطنون التونسيّون ايضا كانوا في الموعد اصطفوا طوابير للتبرع بالدم، اهل الاختصاص من ممرضين ومختصين في تقويم الاعضاء عبروا عن تعاطفهم مع المصابين ووضعوا انفسهم على ذمتهم مجانا في أبهى صورة للتعاون الانساني.

 

طبيبة أسنان هي الاخرى أعلنت عن استعدادها للمساعدة في اي تدخل جراحي على مستوى الفم اوعملية زرع اسنان لمستحقيها من المصابين والذين أغلبهم من قاعدة الشعب الكادح والفئتين المتوسطة والضعيفة .

 

حملات تطوعيّة على صفحات التواصل الاجتماعي لمساعدة اهالي الضحايا خاصة ان من المتوفين من هم العائل الوحيد لعائلاتهم، محاولات فردية وتطوعية جاءت في مسار الهبة والتعاطف مع الضحايا وعائلتهم.

 

رئاسة الحكومة هي الاخرى، اتخّذت جملة من القرارات خلال جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في آخر المعطيات المتعلقة بالحادث.

 

تصريحات عائلة سائق الحافلة "هيثم"-رحمه الله- تدمي القب، أرملته التي تحمل جنينا في احشائها في شهره الثالث، دون بطاقة علاج ! شقيقه اكد انه عمل سنوات في احدى وكالات الاسفار وعندما طالب بحقوقه الدنيا في التغطية الاجتماعية تمّ طرده، نداءات عبر صفحات التواصل الاجتماعي تقول ان عائلة احد الضحايا لم تجد ثمن كفن لدفن ابنها !

 

كل هذا التضامن التطوعي والشاهادات المؤلمة، ووزراة الشؤون الاجتماعية غائبة عن محنة شعبها، لم تقدم اية توضيحات سواء بالنفي وتقديم الدليل او بالتدخل والمساعدة، حتى عبر الهاتف في محاولة منا لإحاطتها علما بما يحدث حولها باءت اتصالاتنا بالفشل..

 

وهنا نودّ ان نطرح سؤالا على وزارة الشؤون الاجتماعية التي اثبتت مختلف التحقيقات الاعلامية مستوى التجاوزات والانحرافات التي توجد في الهياكل الراجعة لها بالنظر، اين هياكل الراقبة من المؤسسات التي لا تحترم مجلة الشغل والقوانين الجاري بها العمل ؟ اين حقوق المواطنين الضعفاء المتعلقة بالصحة والتداوي أليس من حقهم بطاقة علاج؟ .. وشكرا على الردّ