هبة حمدي-
لا تزال ملامح الحكومة المقبلة غير واضحة في ظلّ تمسّك التيار الديمقراطي بشروطه الثلاث من أجل المشاركة في الحكم، ورفض حركة النّهضة تشريك قلب تونس في الحكم وعدم وضوح موقف حركة الشعب.
وعلمت حقائق أون لاين، من مصدر بارز من حزب التيار اليمقراطي، ان الحزب لم يقدم أية تنازلات من اجل مطالبه الثلاث ولا يزال متمسكا بتقلد وزارة العدل والداخلية والاصلاح الإداري كاملة الصلاحيات، امر اعتبره القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي تعجيزيّ، وقال إنّ التيّار رفع في سقف طلباته.
ولفت الوريمي في حديثه لحقائق اون لاين، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، إلى انّ التيار الديمقراطي يهدف إلى إحراج الحركة واحراج رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.
وأضاف ان الحركة بلغها بأن التيار بدأ يخفّض في سقف طلباته.
وأكّد محدثنا ان تونس لا تحتمل مضيعة الوقت وبالنسبة للاحزاب التي لن تبد جديّتها -وخص بالذكر التيار الديمقراطي- فإن لرئيس الحكومة المكلف خيارات اخرى.
وبشأن الوزارات التي تسعى حركة النهضة للحصول عليها، أفاد الوريمي أنّ قيادات النهضة تقلدت عدة مناصب وزارية باستثناء الدفاع ولها دراية في مختلف المسائل.
