قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقدعلى خلفيّة حادث عين السنوسي

 

ودعا رئيس الحكومة، وفق نصّ البلاغ الصادر مساء اليوم، إلى الإسراع بتحديد المسؤوليات بخصوص مسببات هذا الحادث الفظيع، علما وأن النيابة العمومية أذنت منذ الأمس (الأحد) بفتح تحقيق موضوعه القتل عمدا، تم بمقتضاه تكليف الفرقة الأولى للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالقيام بالتساخير الضرورية للأبحاث.

 

ونصّت القرارات الصادرة، على مراجعة الشروط الحالية للقيام بالنقل العرضي وتنظيم الرحلات، ومنها تحديد العمر الأقصى للحافلات الممكن استعمالها، والتسريع في إصدار كراس شروط يتعلق بنشاط النقل السياحي، وذلك بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية، إضافة إلى مراجعة منظومة سياقة العربات من خلال إصدار أمر يتعلق برخص السياقة ينص على أحكام جديدة ستمكن من تحسين مستوى التكوين والسياقة ويعوض الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000.

 

وتمّ إقرار شهادة كفاءة مهنية إجبارية، بالإضافة إلى رخصة السياقة من الصنف المطلوب، لسواق الشاحنات الثقيلة والحافلات، لتكون شرطا أساسيا لممارسة السياقة، وإصدار النصوص الترتيبية الخاصة بذلك في أقرب الآجال.

 

وتمّ التنصيص على مراجعة التشريع الخاص بالفحص الفني للعربات في اتجاه مزيد تدعيم مراقبة تجهيزات السلامة للعربات وفي إطار الملاءمة مع ما هو معتمد دوليا، وتدعيم مراكز الفحص الفني بما يمكن من مزيد ضمان التأكد من توفر كل شروط السلامة بالعربات، مع استعمال الآلات الرقمية لمراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة، بما يضمن نجاعة تطبيق التراتيب الخاصة بذلك، والتأكد من توفر المؤهلات البدنية لسواق الشاحنات الثقيلة والحافلات.

 

وتمّ التشديد على الإسراع باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتوقي من حدوث مثل هذه الفواجع في كامل مناطق الجمهورية، وبالخصوص في المناطق شديدة الخطورة، باعتبار طبيعتها الجبلية، وتأمين حضور أمني ورقابي مكثف فيها، وعند الاقتضاء المنع المؤقت لجولان العربات الثقيلة، حسب ما تقتضيه ظروف الجولان والسلامة، مع التنصيص على مواصلة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 20 ماي 2019 بخصوص ملف السلامة المرورية.

 

وكلف رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال فريقا فنيا من الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات المذكــــورة.