جمعية النهوض بجرحى الثورة تطالب البرلمان بتكوين لجنة خاصة

وقال ممثل الجمعية عادل بن غازي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، بمناسبة انعقاد جلسة عامة للبرلمان، "إن مطلب تكوين لجنة خاصة، تُعنى فقط بملف الشهداء والجرحى، يعدّ بمثابة اختبار لمدى جدّية أعضاء البرلمان في إيلاء هذا الملف العناية الخاصة التي يستحقها، واكتشاف مدى جدية الحكومة المقبلة في حلحلة الملف"، حسب تعبيره.

ولاحظ أن قضية شهداء الثورة وجرحاها تمثل "ملفا ثوريا وسنرى إن كانوا جادين في الاهتمام بملفات الثورة كما قالوا".

 

يُذكر أن لجنة شهداء الثورة ومصابيها، نشرت يوم 8 أكتوبر 2019 ، على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا. وأعربت في بيانها الذي حمل توقيع رئيسها توفيق بودربالة، عن الأمل في أن "تتولّى رئاسة الحكومة الإذن بنشرها بالرائد الرسمي، لإكسابها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها".

 

ويشار إلى أن الكثير من الجمعيات الناشطة في المجال، على غرار حملة "سيّب القائمة الرسميّة"، عبّرت عن رفضها القاطع لهذه القائمة المنشورة، بسبب أنها "جاءت منقوصة من الكثير من الأسماء للشهداء والجرحى والذين لديهم قضايا منشورة أمام المحكمة العسكرية وتحصل عدد كبير منهم على جزء من التعويضات المادية".

 

وكانت المحامية لمياء الفرحاني، رئيسة جمعية عائلات شهداء وجرحى الثورة، "أوفياء"، أكدت في تصريح سابق لوات، أن الجمعية ترفض شكلا ومضمونا، قائمة شهداء الثورة وجرحاها. وبيّنت أن الجمعية ستتوجه للتفاوض مع رئيس الحكومة المقبل ومع رئيس الجمهورية المنتخب، بهدف إيجاد حل سياسي لهذا الموضوع، يتمثّل في تكوين لجنة خاصة تنظر في الملفات بصفة استعجالية، لا تتجاوز شهرا، لتكون "أحسن تكريم في الذكرى المقبلة للثورة، لعائلات الشهداء ولجرحى الثورة".

كما أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان أعلن يوم 24 نوفمبر 2019 ، خلال إشرافه على موكب إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي في العملية الإرهابية التي استهدفت الحافلة المخصصة لنقلهم لمقر عملهم، عزم رئاسة الجمهورية على التقدم بمبادرة تشريعية لإنشاء مؤسسة عمومية تتولى شؤون عائلات الشهداء ورعاية الجرحى قوامها أنه من قضى شهيدا أو أقعده الجرح عن مواصلة العمل يبقى في نظر الدولة كأنه على قيد الحياة أو ما زال ممارسا للعمل بالنسبة إلى الجرحى.