نقابة الفلاحين ومنظمة ارشاد المستهلك تحملان الحكومة مسؤولية تردي وضع القطاع الفلاحي

 

 

وندّدت المنظمتان بصمت الحكومة وعدم جديتها في التعاطي مع مشاغل الفلاحين الحارقة ومعاناة المستهلك وإمعانها في انتهاج سياسة اللامبالاة والمماطلة و التهميش وتحذران من التداعيات الخطيرة علي الامن الغذائي و على الاستقرار الاجتماعي و السلم الأهلي.

 

واعتبرتا  أن العمل على توفير التزويد عن طريق التوريد خيار فاشل لما له من انعكاسات سلبية على جهاز الإنتاج الوطني وعلى الأسعار على المدى المتوسط والبعيد وتطالبنا بالعمل على تأهيل مسالك التوزيع واحداث فضاءات لترويج المنتجات الفلاحية من المنتج الي المستهلك في كافة ولايات الجمهورية.

 

وطالبتا الحكومة بالتدخل الفوري بتقليص كلفة التمويل ودعم مستلزمات الإنتاج وترشيد أسعارها وخاصة مدخلا الإنتاج الموردة لا سيما في ظل التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية بما يضمن الحد الأدنى من المردودية الإقتصادية للمنتج ورفاه المستهلك.