مروى الدريدي-
في متابعة لقضية هنشير الشعال بمعتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس، وما يحوم حوله من شبهات فساد لرجال أعمال يقومون بتخضير الهنشير، وشبهات اهدار للمال العام بعد اتلاف جرارات "الهنشير" التابعة لوزارة الفلاحة وبيعها كقطع غيار بهدف جلب جرارات من القطاع الخاص، أكّد الناشط بالمجتمع المدني وأحد منظمي التحركات المتعلقة بالهنشير صلاح الحمروني، أن الادارة العامة لأملاك الدولة تحركت إزاء هذه الأزمة.
وقال صلاح الحمروني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019، إن الادارة العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أرسلت لجنة لتقصي الحقائق وللتدقيق بخصوص شبهات الفساد وبيع جرارات "الهنشير" كقطع غيار، على اعتبار أنها جريمة واهدار للمال العام.
وأضاف صلاح الحمروني بأن لجنة التقصي قامت بالتجول داخل "الهنشير" الذي يضمّ 400 ألف شجرة زيتون، والذي يعد ثاني أكبر ضيعة زيتون في العالم، وقامت بالمعاينات لمحصول الزيتون، في انتظار التعرف على نتيجة التحقيق.
وأكد أن لجنة تقصي الحقائق استمعت إلى نقابيي المركّب الفلاحي بالشعال بخصوص مُجمل التجاوزات وشبهات الفساد "بالهنشير" والمتعلقة خاصة بإتلاف جرارات الدولة.
وبين محدثنا أنه بناء على تحرك الدولة إزاء هذا الملف وارسالها للجنة تقصي للحقائق، تمّ إلغاء المسيرة التي كانت مبرمجة سيرا على الاقدام نحو قصر قرطاج، مضيفا في المقابل أن وقفة احتجاجية كبرى سيتم تنظيمها غدا السبت من قبل نشطاء في المجتمع المدني وفلاحين ومواطنين بالمركب الفلاحي الشعال، للتحسيس بالاشكال الذي يعاني منه الأهالي بسبب تفويت الدولة منذ سنوات في "الهنشير" لرجال أعمال.
وللتذكير فإن أهالي بئر علي بن خليفة تضرّروا بسبب تفويت الدولة في السنوات الأخيرة في "هنشير الشعال" لرجال أعمال في مقابل حرمان ابناء الجهة من حقهم في الاستفادة من المرابيح التي يدرّها خلال موسم جني الزيتون، وفق صلاح الحمروني.
وبين صلاح الحمروني، أنه في السابق وتحديدا قبل الثورة كان موسم جني الزيتون بهنشير الشعال بمثابة العرس لأبناء الجهة، ويقومون جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة بجني الزيتون والاستفادة ممّا تخلّفه من زيتون سواء بالاشجار أو على الأرض، مشيرا إلى أن الجني كان موسميّا لكن مداخيله بالنسبة لأبناء الجهة كانت كفيلة بسداد حاجياتهم على امتداد السنة.
واستدرك محدثنا بالقول: "لكن منذ الثورة التفّت نقابات العمال بالضيعة على "هنشير الشعال" وصار حقّ تخضير الهنشير حكرا على رجال أعمال نافذين، وأصبحوا يتمتعون بالمرابيح في مقابل منح أجر زهيد جدّا لابناء الجهة بالإضافة إلى تكبدهم مصاريف التنقل بعد أن كانت وسائل النقل التابعة لوزارة الفلاحة هي المتكفلة بذلك، فضلا عن حرمانهم من التغطية الاجتماعية".
