بسام حمدي-
يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلق في مسار تنفيذ مبادرة "حكومة الرئيس" التي اقترحتها حركة الشعب وذلك بتفويض سياسي من حركة النهضة، الحزب الأول في الانتخابات التشريعية المكلفة دستوريا بتشكيل الحكومة.
وأجرى رئيس الجمهورية لقاءات عديدة مع قيادات أحزاب سياسية وشخصيات معنية بمسار تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، والتقى بكل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، باعتباره الحزب الثاني في نتائج الانتخابات التشريعية.
والتقى كذلك قيادات حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو ومحمد الحامدي، والأمين العام لحركة تحيا تونس، سليم العزابي، والناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف والأمين العام لحركة الشعب وذلك في اطار محادثات تكوين الحكومة الجديدة.
وطبقا لمصادر مطلعة، سيلتقي سعيد، مطلع الأسبوع القادم رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.
وتشير اللقاءات السياسية إلى انطلاق رئيس الجمهورية في تشكيل ما يسمى بـ"حكومة الرئيس" طبقا للفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور وبدأ يحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة قبل اختيار شخصية لتكيلفها بتشكيل الحكومة.
ويمنح الدستور لرئيس الجمهورية حق التدخل في تشكيل الحكومة في حال فشل الحزب الفائز في الاستحقاق الانتخابي التشريعي خلال شهرين على أقصى تقدير ويخول له بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
واقترحت حركة الشعب أن يضطلع رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام الدستور، بتكليف شخصية سياسية بتشكيل الحكومة وفي ذلك أمام مؤشرات عديدة تشير إلى انسداد الأفق السياسية لتشكيل الحكومة وتوضح العزلة السياسية لحركة النهضة المكلفة بتشكيل الفريق الحكومي.
ولم تعرب الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة عن استعدادها للتشاور مع حزب النهضة الذي بات متخوفا من فشله من ضمان توافق سياسي يخلق أغلبية برلمانية تمنح الثقة للحكومة في البرلمان وباتت النهضة في مأزق سياسي، دفعها الى التعويل على سعيد في إنجاح مسار تشكيل الحكومة.
وخلال تصريحه بممتلكاته، يوما قبل تسلمه منصب رئاسة الجمهورية، أعرب قيس سعيد عن استعداده للانخراط في مسار تشكي الحكومة الجديدة وفق أحكام الدستور.
وينص الفصل 89 من الدستور في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
ويبدو أن سعيد يطمح لخلق نموذج حكومي يخلو فيه المشهد السياسي من المعارضة ويتميز بتوسيع تمثيلية الأحزاب فيها، حيث شملت مشاوراته حزب قلب تونس الذي قررت النهضة اقصائه من مشاورات تشكيل الحكومة وكذلك حزب تحيا تونس الذي أعلن اصطفافه في شق المعارضة.
