انتفاضة الموسيقيّين !

 

 

وانطلقت شرارة انتفاضة الموسيقيين بتدوينات نشرها عازفون في الفرقة الوطنية للموسيقية أعلنوا فيها مقاطعتهم لأنشطة الفرقة إلى حين تسوية وضعياتهم المالية والنظر في مسألة العقود، وهؤلاء العازفين هم رياض البدوي وحسين ميلود وأكرم العمري، لتليها عديد  التعليقات من موسيقيين مساندين لهذا القرار.

 

وليست المرّة الأولى التي يندّد فيها  أعضاء الفرقة الوطنية للموسيقى  بالممطالة في تمكينهم من مستحقاتهم المالية التي تعدّ رمزية على اعتبار أنهم ينتمون إلى هيكل تحت إشراف الدولة، ولم تنفك وزارة الشؤون الثقافية تنتهج نفس السياسة في خلاص أجور العازفين في مختلف التظاهرات الثقافية.

 

ويؤمن أعضاء الفرقة الوطنية للموسيقى العروض في ولايات مختلفة من الجمهورية التونسية بمستحقات مالية رمزية لا تعادل المجهود الذي يبذلونه لبث الفرح في الجمهور ولا مشقّة التنقل إلى الجهات، والأدهى والأمر أنّ هذه المستحقات لا تأتي إلا متأخرة وقد ترفض المندوبيات الجهوية للثقافة خلاصها لأن العازف الذي ينتمي لفرقة تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية مطالب بالاستظهار ببطاقة محترف، وفق ما أعلنه عدد من العازفين في وقت سابق.

 

وفي سياق متّصل أعلن الموسيقي زياد الزواري، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك" عن تجميد أنشطته الثقافية في تونس إلى حين تسوية وضعية الفنانين وردّ اعتبارهم من قبل وزارة الإشراف، معتبرا أن وضعية الفنانين والموسيقيين اليوم كارثية ولم تعد تحتمل الصمت على اعتبار أنه لم يتم خلاص أي من العروض الصيفية ناهيك عن خلاص عرض الكتروبطايحي في قرطاج بعد شهرين.

وكثيرة هي التدوينات والتعليقات المساندة لحملة مقاطعة الأنشطة الثقافية، خاصة وأن عديد العازفين سواء منهم المنتمين للفرقة الوطنية للموسيقى أو من قدموا عروضا في إطار التظاهرات الثقافية ينتظرون إلى الآن الحصول على مستحقاتهم المالية.

 

وما يحصل اليوم مع نخبة من العازفين التونسيين، دليل على أنّ وزارة الشؤون الثقافية ماضية في سياسة أكل أبنائها الواحد تلو الآخر، وتدفعهم ببعض الممارسات إلى الهجرة كما فعل عديد العازفين التونسيين الذين تمكنوا من شق طريقهم في دول أجنبية.