بسام حمدي-
ستُجرى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تونس وسط توجّس من عقبات وآثار قانونية قد تعترضها وتؤدي إلى إسقاط مسار هذا الاستحقاق الانتخابي ونتائجه برمتها وهو ما سيخلق إشكالا دستوريا قد يحمل البلاد إلى المجهول السياسي.
وتنطلق يوم الخميس 3 أكتوبر فترة الحملة الانتخابية للدور الثانية لسباق قرطاج التي يتنافس فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد مع المترشح المسجون نبيل القروي.
وأحدث تواصل سجن المترشح نبيل القروي في قضية يتهم فيها بتبييض الأموال مخاوف كثيرة من إجراءات قضائية محتملة وقد تسقط و تلغي نتائج الانتخابات الرئاسية برمتها.
ويرى مراقبون وسياسيون أن إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية يعرّض مسار هذا الاستحقاق الانتخابي إلى فرضية إسقاطه من طرف القضاء الإداري في حال تواصل سجن القروي وقيامه بطعن في نتائج الدور الثاني لدى المحكمة الادارية ينص على عدم تكافئ الفرص.
وتعهد القروي في تصريحات إعلامية أدلى بها من زنزانته، عبر محاميه، بتقديم طعن في نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية إذا لم يتم تمكينه من الحق الذي يضمنه له القانون المنظم للانتخابات وهو حق القيام بحملة انتخابية.
وأكد القروي أنه سيلجأ للمحكمة الإدارية للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية وسيتظلم للمحكمة الإدارية بكون عدم تكافئ الفرص وحرمانه من أهم أركان الانتخابات وهي الحملة الانتخابية.
وقال القاضي الإداري السابق، أحمد صواب، للمحكمة الإدارية إن فرضية إسقاط نتائج الانتخابات الرئاسية برمتها واردة اذا تقدم القروي بطعن لدى القضاء الاداري اذا لم يتم اطلاق سراحه.
واعتبر صواب أن عدم تكافئ الفرص بين المترشحين للانتخابات الرئاسية أمام القانون الانتخابي يمس من نزاهة الانتخابات.
ويستوجب المس من نزاهة الانتخابات، بحسب صواب، إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية برمتها.
وأمام الفراغ القانوني، ستجد هيئة الانتخابات نفسها أمام إعادة تنظيم انتخابات رئاسية تستوجب مدة طويلة وسيتم خلالها خرق الآجال الدستورية المحددة لمدة رئيس الجمهورية القائم بالأعمال المحددة بـ90 يوما.
ورفضت المحكمة في مناسبتين مطلب الإفراج عن المرشح المسجون نبيل القروي الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه وهو ما غذى المخاوف من سيناريو انتخابي متوتر.
