18
قسم الاخبار-
أنهت المصالح المختصّة بالإدارة العامة للديوانة اعمالها وحددت طلباتها المالية في الملف المعروف بملف مصانع الملابس المستعملة"الفريب".
وبينت صحيفة المصور في عددها الصادر اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019، ان هذا الملف كان قد فتح منذ مدة بعد الكشف عن مخالفات قمرقية قامت بها عدة مصانع فريب، وتمثلت في توريد كمايت من الملابس المستعملة دون تصريح او مع التصريح بمعطيات غير صحيحة مما يعتبر تهريبا.
وجاء الكشف عن هذه المخالفات في نطاق الحرب التي أعلنتها الادارة العامة للديوانة على أباطرة التهريب والتي تم في إطارها ايقاف عدد من المهربيين.
وأضافت الصحيفة ان مصالح الديوانة تتاهب لاحالة ملف مصانع الفريب على العدالة أنها ستطالب يتغريمها بما يتراوح جملته بيين 448 و 450 مليارا.
