بسام حمدي-
من الممكن أن يتزامن موعد إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مع يوم إجراء الانتخابات التشريعية في حال عدم الحسم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي منذ الدور الأول وعدم حصول أحد المترشحين للرئاسة على نسبة تصويت تفوق 50 بالمائة، وفق تأكيد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي.
وقال البرينصي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة إنه من الممكن أن يجرى الدور الثاني المحتمل للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2019 بالتزامن مع الانتخابات التشريعية في حال عدم مرور الطعون في نتائج الدور الأول الى مرحلة الاستئناف اذا ما وجدت طعون، وفق تعبيره.
ويمكن كذلك لهيئة الانتخابات إجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بتاريخ 13 أكتوبر 2019 كحد أقصى لهذا الاستحقاق الانتخابي باحتساب كل مواعيد الطعون ومرورها الى المحاكم في المرحلة الابتدائية والاستئنافية، وفق قول ذات المتحدث.
وسيكون الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات الرئاسية في حال المرور الى الدور الثاني يوم 30 أكتوبر 2019 وسيتم تجاوز الآجال الدستورية لفترة ولاية رئيس الجمهورية المؤقت بثلاث أو أربعة أيام.
ويذكر أن رئيس مجلس النواب محمد الناصر تولى حسب الدستورمنصب رئيس الجمهورية اثر وفاة رئيس الجمهورية السابق محمد الباجي قائد السبسي.
وقال الربرينصي إن "هيئة الانتخابات ستعلن عن روزنامة الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في حال عدم فوز مرشح من الدور الأول للسباق الرئاسي".
وفي حال عدم حصول أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية على نسبة تصويت تفوق الـ50 بالمائة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، يمر الى الدور الثاني المرشحين اللذين تحصلا على أعلى نسبتين من التصويت في الدور الأول.
وفي سنة 2014، جرت في تونس دورتين في الانتخابات الرئاسية، دورة أولى أفرزت أعلى نسب تصويت لمحمد المنصف المرزوقي والراحل محمد الباجي قائد السبسي، وانتهى الدور الثاني الى انتخاب السبسي رئيسا للجمهورية.
